بلغ عدد اللاجئين السوريين ومن جنسيات إفريقية في الجزائر، 55 ألفا مُنتشرين عبر مختلف ولايات الوطن، فيما تعرف الولايات الكبرى ضغطا شديدا. وتواجه السلطات صعوبة في التعامل مع اللاجئين، الرافضين المُكوث في مراكز الإيواء، خصوصا الأفارقة الذين يحافظون على طبيعتهم البدوية، فيفضلون التنقل من مكان لآخر، وغالبا من ولاية لأخرى. لم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في وقف ظاهرة تنقل اللاجئين والنازحين من مكان لآخر، رغم التكلفة المالية المخصصة لهذا الغرض، والتي صُرفت في تجهيز مراكز إيواء على ولايات عديدة، لاسيما وأن الهلال الأحمر الجزائري المكلف رسميا بمتابعة ملف توجيه اللاجئين، لجأ مع تضاعف توافد اللاجئين إلى الجزائر، إلى كراء قاعات كبرى وتحويلها إلى مراكز إيواء. وبحسب أرقام رسمية بحوزة “الخبر”، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين ومن دول منطقة الساحل (أفارقة) في الجزائر، 55 ألفا منتشرين في الولايات الكبرى بالدرجة الأساسية. وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في اتصال مع “الخبر”، إن “مركز الإيواء المتواجد في العاصمة يحتضن 100 عائلة سورية فقط، وعدد قليل آخر من العزاب في مركزين آخرين”. وذكرت بن حبيلس بأن “سياسة دعم الجزائر للاجئين والنازحين تمتد ثقافتها من جذورنا كجزائريين، والسلطات اختارت دائما التعامل مع الملف من منطلق الرفق والإنسانية، رغم التطورات التي تعرفها قضية اللاجئين في العالم، ونلاحظ كيف أن العالم قد استيقظ على مأساة اللاجئين السوريين، والحمد لله أن الجزائر كانت سباقة إلى التحذير والتحسيس بها”. وعن صعوبة احتواء اللاجئين داخل المراكز، توضح المتحدثة: “المراكز التي يديرها الهلال الأحمر كلّها مجهزة بكافة المستلزمات، لكن طبيعة اللاجئين وأخص بالذكر، الأفارقة، بطبيعتهم رُحل ويرفضون البقاء في مكان واحد، وبالتالي يصعب علينا معاملتهم وكأنهم داخل سجون، فنتركهم على حريتهم، فتجدهم يقصدون هذه المراكز لأخذ الدواء واللّباس، ثم يُغادرونها. ففي مركزي ورڤلة وتڤرت مثلا، يصل عدد الأفارقة إلى 2000 لاجئ، ثم في اليوم الموالي ينخفض عددهم إلى 200”. وتتابع بن حبيلس في هذه النقطة، قائلة: “السلطات غضت النظر عن ظاهرة التسول التي يحترفها اللاجئون بالخصوص الأفارقة، على أساس أنهم ضيوف لدى الجزائر، وأيضا لتفادي إدعاء أن الجزائر تمارس في حقهم ضغوطا وتعاملهم بالقوة، وكانت هذه الظاهرة بعيدة عن اللاجئين السوريين، لكنّهم لجأوا إليها تقليدا للأفارقة”، مضيفة أن “الجزائر نجحت في إقناع سويسرا مثلا على تخصيص 500 ألف أورو، لإقامة مشاريع مصغرة للاجئين النيجيريين المرحلين من الجزائر نحو بلادهم الأصلية”. وفي الشأن ذاته، ماتزال مصالح الأمن والجيش والدرك تشدد الرقابة على توافد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين. فقد أورد بيان لخلية الاتصال للدرك الوطني، أمس، عن توقيف عناصر أمن الطرقات بشعبة اللحم، في ولاية عين تموشنت، 14 نيجيريا بتهمة الهجرة غير الشرعية، منهم قاصران اثنان، كانوا على متن سيارتي أجرة. ونفس العملية تمت بالطريق الوطني رقم 35 في تلمسان، حيث أوقف عناصر الدرك 7 أفارقة من ماليوغينيا وكوت ديفوار والكاميرون. وأوقف درك بلدية الشراڤة في العاصمة، أول أمس، مهاجرين اثنين، من غينياومالي، تورطا في قتل تاجر، 41 سنة، ينحدر من ولاية تيزي وزو يدعى “د.م”، وألقي القبض على أحد المهاجرين، إثر التحقيقات، بمحطة النقل البري بولاية غرداية. وثبت أن توقعات منظمة الهجرة الدولية حقيقية، في أعقاب تحذيرها الجزائر في نشرة إعلامية، شهر جويلية الماضي، بأن “السلطات النيجيرية أبلغتها بشأن توقعات لسنة 2015، عن وجود متابعات ميدانية تترقب نزوح ما بين 80 ألفا إلى 120 ألف مهاجر إفريقي، عن طريق النيجر باتجاه الجزائر وليبيا، بحثا عن عمل أو الهجرة نحو دول أوروبا عن طريق البحر (قوارب الموت)”.
