سكان يثورون على زيارة تبون لسيدي بلعباس

بموازاة احتجاج مكتتبي "عدل" أمام مقر ولاية المدية

شهدت بلديتا سيدي لحسن وبوخنيفيس ولاية سيدي بلعباس احتجاجات متفرقة حول السكن، تزامنت وزيارة وزير القطاع، عبد المجيد تبون، إلى عدة ورشات بالولاية نهار أمس، يحدث هذا في الوقت الذي احتج، صباح أمس، المكتتبون في برنامج “عدل” لسنتي 2001 و2002، مستغربين الوضعية التي لازالوا يتخبطون فيها رغم مرور 14 سنة على عملية الاكتتاب.
أقدم محتجون، صباح أمس، على غلق مقر بلدية سيدي لحسن، 4 كلم غربي سيدي بلعباس، باستعمال الأقفال، تبعها تدخل سريع للشرطة التي فتحت هذا المرفق العمومي بعد تحذير المحتجين من مغبة القيام بأي خطوات من شأنها أن تعرقل الزيارة الوزارية.
وأفادت مصادر محلية بأن إغلاق مقر البلدية امتد من الثامنة إلى العاشرة صباحا، وهي الفترة التي تبعها تحول مجموعة من المحتجين إلى مكان تواجد الوفد الرسمي للوزير عند المخرج الغربي لبلدية سيدي لحسن، قبل أن تتمكن لغة الحوار التي استنجدت بها رئيسة دائرة سيدي لحسن، وهي محاطة بعدد من ضباط الأمن الوطني، من توقيف احتجاج كان وشيك الحدوث.
وغير بعيد عن سيدي لحسن، شهدت بلدية بوخنيفيس (16 كيلومترا غربي سيدي بلعباس) تجمعا احتجاجيا لقرابة 100 شخص، حاصروا البلدية منذ الساعات الأولى من الصباح، مباشرة بعد صدور القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة سكنية من فئة السكن العمومي الاجتماعي الإيجاري.
وكان رئيس بلدية بوخنيفيس قد استقبل خمسة ممثلين عن المحتجين بمكتبه، خاصة أن الخطوة سبقتها محاولات لأجل اقتحام البلدية بالقوة من قبل المواطنين الغاضبين.
كما احتج، صباح أمس، العشرات من المواطنين المكتتبين مع برنامج “عدل” لسنتي 2001 و2002. وأبدى المحتجون استغرابهم من الوضعية التي لازالوا يتخبطون فيها رغم مرور 14 سنة على عملية الاكتتاب، وقالوا إن لا شيء تحقق على أرض الواقع، بعد مرور كل هذه السنوات، رغم أن هناك بعض البرامج السكنية صارت جاهزة على غرار مشروعي حي 15 ديسمبر وحي السلام.
وطالب هؤلاء في وقفتهم الاحتجاجية والي الولاية، العياضي مصطفى، بالتدخل من أجل إزالة كل هذا اللبس والغموض الذي أثار فيهم الحيرة وزاد من معاناتهم التي يعايشونها، في ظل أزمة السكن التي طال أمدها وأجبرتهم على استئجار سكنات بمبالغ مكلفة، ناهيك عن حالات التشرد التي طالت العديد من هذه العائلات.