طالبوا بتدخل والي قسنطينة

مكتتبو عدل لسنتي 2001 و 2002 يحتجون لتأخر تسديد الأقساط المالية
نظم، نهار أمس، مكتتبون في مشروع سكنات "عدل" لسنتي 2001 و 2002، وقفة احتجاجية بالقرب من ديوان والي قسنطينة، و ذلك لمطالبة هذا الأخير بالتدخل من أجل تسوية وضعياتهم العالقة منذ أزيد من عشر سنوات و الشروع في دفع الأقساط المالية، للاستفادة من حوالي ألفي وحدة تقدمت بها الأشغال. المحتجون تجمعوا منذ الساعة التاسعة صباحا بالقرب من الديوان، حيث أكدوا للنصر بأن أزيد من 1400 شخص بقسنطينة سجل سنتي 2001 و 2002 في مشاريع "عدل"، لتظل طلباتهم حبيسة الأدراج إلى غاية مارس من العام الماضي، عندما قرر وزير السكن تحيين ملفاتهم، وهو ما تم فعلا و كان متبوعا بإرسال هذه الملفات إلى البطاقية الوطنية للسكن شهر جويلية الماضي من أجل التحقيق فيها، غير أن العملية توقفت عن هذا الحد، بحيث لم يتم استدعاؤهم بعد لتسديد أولى الأقساط المالية، رغم وجود حوالي 2300 وحدة سكنية تابعة للوكالة و جاهزة تقريبا، لكنها لم توزع على حد قولهم.
و ذكر المعنيون أنه و بالرغم من سلسلة الاعتصامات التي نفذوها، لم تتحرك المديرية الجهوية لوكالة "عدل" للبدء في إجراءات ملموسة، تدخل الطمأنينة في نفوسهم بعد 13 سنة من الانتظار و العيش بشقق ضيقة أو مستأجرة، فضلا عن ما أنجرّ عن هذا التأخر بحرمانهم من التسجيل في صيغ أخرى، متسائلين عن سبب "عدم تطبيق" الوكالة للتعليمات التي سبق و أن وجهها الوالي للمدير الجهوي من أجل تسوية وضعياتهم في أقرب و الشروع في توزيع الاستدعاءات، ليضيفوا بأن التصريح الأخير لوزير السكن بقسنطينة و الخاص بالشروع في تسديد الدفعات المالية الأولى لم ينفذ و يبدو أنه يخص الجزائر العاصمة فقط، على حد تعبيرهم.
و قد أكد المعتصمون أنه من غير العادي أن تظل وضعياتهم عالقة بهذا الشكل، رغم أنهم سيدفعون أموالا للحصول على شقق انتظروها لأزيد من عقد، يأتي ذلك في وقت تعرف باقي المشاريع تقدما خصوصا الموجهة لطالبي السكن الاجتماعي و قاطني الأكواخ، و قد استقبل رئيس ديوان الوالي ممثلين عن المعتصمين، حيث تسلم شكواهم و وعد برفعها للوالي. ياسمين ب