باباس يدعو إلى "حل وسط تاريخي" للمجتمعات المدنية

دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس اليوم الجمعة بباريس إلى إيجاد "حل وسط تاريخي" للمجتمعات المدنية بشأن مسألة التغيرات المناخية و أثرها على مصير المعمورة و التنمية المستديمة.
و في تدخله خلال مائدة مستديرة حول "الحكم الراشد لتطبيق الاتفاق: أهمية التزام المجتمع المدني للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية" دق السيد باباس ناقوس الخطر حول أخطار و تهديدات التغيرات المناخية التي تستهدف ديمومة المعمورة و الجنس البشري.
و قال "يجب الالتزام من أجل حل وسط تاريخي بين المجتمعات المدنية و الحكومات و الخبراء و الجامعيين و المنظمات غير الحكومية لأننا جميعا معنيون" مضيفا انه "حان الوقت" للتجند بقوة لتطبيق كافة القدرات التي تضمن "البقاء على قيد الحياة".
و أكد أن المجتمع المدني المنظم مطالب بالتحرك "بصفته فاعل رئيسي" بهدف "تحريك الأمور" من خلال تقييم و متابعة السياسات العمومية لأننا في مرحلة حاسمة.
و خلال النقاشات ذكر باباس مختلف أعضاء مجموعات اللقاء بأن الاتحاد الافريقي وضع الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي تسمح بالتنمية المستديمة لافريقيا و البرامج الاقليمية للتعاون في سياق الحكم الراشد الاقتصادي و السياسي.
و أضاف أن آلية التقييم من قبل النظراء تعد برنامجا تم قبوله باتفاق مشترك و صادقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي لترقية و تعزيز المعايير السامية للحكامة.
و من جهة أخرى دعا المجتمعات المدنية إلى معارضة التنازل بأسعار رمزية عن الاراضي الصالحة للزراعة للبلدان الافريقية لاسيما في المنطقة الساحلية-الصحراوية و هي منطقة "بعيدة عن بلوغ" أهداف الألفية من أجل التنمية.
للتذكير فانه من المعروف أن موسم الصيف رطب و قصير في هذه المنطقة في حين أن الموسم الشتوي جاف و طويل.
ووجه المتدخلون سيما الأفارقة أصابع الاتهام للشركات المتعددة الجنسيات التي "تستغل ثروات" افريقيا دون أن تأخذ الجانب البيئي بعين الاعتبار و لا حتى الجوانب المتعلقة بالمشاكل الاجتماعية و الاقتصادية.
في ذات السياق أوصى المشاركون بتجنيد الدول الافريقية التي تملك ثروات طبيعية من أجل تفاوض أمثل مع الشركات المتعددة الجنسيات و تطوير بلدانهم مع أخذ الجوانب البيئية بعين الإعتبار.
و تم التذكير أن الاجتماع ضم شبكات المجالس الاقتصادية و الاجتماعية العالمية و الأوروبية و الافريقية بالشراكة مع المنتدى العالمي للاقتصاد المسؤولي لمدينة ليل الفرنسية في محاولة للرد على اشكالية عن "ما إذا كانت الندوة حول المناخ ستفي بوعودها ".
و كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد صرح خلال ندوة أديس أبابا حول تمويل التنمية المنعقدة في 15 يوليو المنفرط أن "العديد من الالتزامات الملموسة ما كانت لتتحقق في غياب التزام و مشاركة المجتمع المدني" مضيفا أن هذا الأخير "يضطلع بدور أساسي" في "تجنيد الموارد على المستوى الوطني مع الضغط على الدول المانحة حتى تفي بالتزاماتها".