المعارضة تحذّر سلال

حذرت تنسيقية الانتقال الديمقراطي الحكومة من المغامرة والعودة إلى المديونية بسبب ما وصفته ب "الفشل في تسيير الشأن العام للدولة ".
واعتبرت ان الحلول الترقيعية التي تعتمدها الدولة ستزيد من تعقيد الأزمة ، وأكدت ان المخاض الذي تمر به البلاد على مستوى الشق الإقتصادي كانت التنسيقية السباقة للحديث عنه وعرضت تصورا لحلوله خلال ندوة مزفران.
والتقت "التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي"، التي تضم أكثر من 20 حزبا معارضا من مختلف التيارات، أمس بمقر حركة النهضة، عقب اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاة السبت الماضي، وأصدرت بيانا شديد اللهجة ضد الحكومة تضمن استنكارا كبيرا لاعتراف الحكومة بفشلها في تسيير الشأن العام للدولة وهو ما تضمنه -حسب بيان التنسيقية- تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال عقب اجتماع السبت الذي تناول الأزمة المالية وخلص إلى توقيف عدة مشاريع بسبب الأزمة المالية ،ولفتت التنسيقية في بيانها إلى ان الوعود التي أطلقتها الحكومة في عدة استحقاقات واللجوء الى الحلول الترقيعية، مناورة لربح الوقت واستغفال للشعبومن شأنه أن يزيد من تعقيد اللأزمة عوض تحمل مسؤولية الفشل وإرجاع الأمانة للشعب".
وقدمت قوى المعارضة المجتمعة وصفا خطيرا للمشهد السياسي وأكدت أن "الوضع الذي آلت إليه البلاد اليوم خطير". مشيرة في بيانها إلى أنها كانت تمتلك نظرة استباقية للأوضاع وحذرت منه، ما يؤكد حسب التنسيقية صدقية طرحها الداعي إلى استعجال حل سياسي تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الحية في البلاد".
وأبدت التنسيقية تخوفها من احتمال العودة الى المديونية من جديد بعد تورط السلطة حسبها في إفلاس الخزينة العمومية في مشاريع وهمية وبرامج لا تخضع للرقابة نتج عنها فسادا ماليا وإداريا ،أدى الى رهن سيادة الدولة الجزائرية وثرواتها وقرارها السياسي أيضا.