دخلت لنزع الزائدة فحطموا حياتها بمستشفى العلمة في سطيف

حرم أحد الجراحين العامين بولاية سطيف شابة في ريعان شبابها من نعمة الأمومة طيلة حياتها، عندما قام بعملية جراحية من أجل نزع الزائدة الدودية، غير أنه استأصل المبيضين دون سابق إنذار رغم أنهما سليمين.
الغريب في الأمر أن الطبيب لم يخبر المريضة بعد العملية، بل اكتشفت الأمر عندما شعرت بآلام حادة دفعتها لإجراء تحاليل إضافية وصورا للأشعة، كشفت بموجبها هذه الكارثة.
وتؤكد الضحية “ت.ب”، البالغة من العمر سنة 22 سنة، في شكوى تقدمت بها أمام وكيل الجمهورية، تملك “الخبر” نسخة منها، وفتح تحقيقا عاجلا فيها، بتاريخ 28 أوت 2015، أنها انتقلت على جناح السرعة إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى صروب الخثير بمدينة العلمة بسبب آلام حادة في بطنها. وبعد إجراء الفحوص الطبية وصور الأشعة اللازمة، تبين أنها تعاني من انتفاخ في الزائدة الدودية ويستلزم استئصالا عاجلا لها، حيث سلم التقرير بهذه الحالة للطبيب “س.ع” من أجل إجراء العملية اللازمة.
إلى هنا كل شيء عادي، غير أن الطبيب وأثناء إجراء العلمية الجراحية تبين له وجود كيس مائي بجانب المبيضين، فقام باستئصاله رفقة المبيضين رغم سلامتهما حسب تخطيط الصدى للبطن والحوض الذي تملك “الخبر” نسخة منه.

وقام الطبيب بخياطة الجرح دون إخبار أهل المريضة بالأمر، لكن وبعد مرور فترة زمنية قليلة أحست المريضة بآلام أخرى، حيث ذهبت إلى إحدى المختصات في أمراض النساء والتوليد من أجل فحصها، فكانت الصدمة شديدة على الضحية وزوجها اللذين لم يمر على زواجهما أكثر من 6 أشهر “لقد تم نزع المبيضين”، هذا ما قالته الطبيبة بالحرف الواحد، فيما أكدت مصادر أخرى أن الطبيب الذي قام بالعملية جراح عام ولا يمكن أن يقوم باستئصال المبيضين إلا في وجود طبيب خاص بأمراض النساء. وقد اتصل زوج الضحية بالمستشفى لمعرفة الأسباب، لكنه لم يجد تفسيرا لما حدث، كما رفض القائمون على المستشفى إعطاء أي معلومة عن الطبيب “س. ع”.
وبعد رحلة شاقة، تحصل زوج الضحية على رقم هاتف الطبيب العام الذي أنكر نزعه للمبيضين.
من جانبه، أكد مدير الصحة بالولاية، عبد القادر بغدوس، في حديثه ل”الخبر”، أنه يتابع القضية عن قرب، وقد سلم الملف إلى مفتشين مختصين من أجل التحقيق في القضية، وتم إرسال استدعاءات لأهل الضحية من أجل الاستماع لهم، كما أكد أن القضية أمام العدالة.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مرة أخرى على العديد من القضايا التي تعج بها المحاكم عبر الوطن والمتعلقة أساسا بالأخطاء الطبية التي تسببت في قتل وتشويه آلاف المرضى، والتي لا تتعدى عقوبتها غرامات مالية فقط.