الدينار الجزائري يسجل أكبر تخفيض للعملة المحلية في شمال إفريقيا

قدر خبراء اقتصاديون دوليون نسبة تخفيض الدينار الجزائري، خلال سنة واحدة، مقابل الدولار بالخصوص، بقرابة 20 في المائة، وصنفوا مستوى التخفيض بأنه الأهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يليه الجنيه المصري بحوالي 11 في المائة.
ورغم تطمينات السلطات العمومية والإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتصحيح قيمة الدينار الجزائري لا تخفيضه، إلا أن وضع الدينار خلال فترة زمنية قصيرة يؤكد أن الأمر يتعلق بتخفيض لقيمة العملة، مع ما يترتب عن ذلك من تآكل في قدرته الشرائية وارتفاع نسب التضخم.
وسجلت نشرية ستراتفورد للاستعلام أن الجزائر التي تواجه نسب بطالة عالية لدى الشباب، تواجه أيضا تحديات من بينها تقلبات سعر صرف العملة المحلية، فيما نشرت وكالة بلومبرغ للأنباء تقريرا يفيد بأن الجزائر سجلت على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى نسبة انخفاض لعملتها مقابل الدولار الأمريكي، بحوالي 20 في المائة تلتها مصر، إذ قام البنك المركزي المصري بتخفيض العملة بحوالي 11 في المائة.
ويتضح أن تخفيض سعر العملة الوطنية “الدينار” ينم عن خيار تبنته السلطات العمومية لتقليص الفجوة المسجلة في مجال العجز في الميزانية والخزينة والحساب الجاري وميزان المدفوعات، والتي أضحت كلها في الخانة الحمراء. وفي الوقت الذي يكشف رصد توجهات تداولات العمولات أن سعر صرف العملة الوطنية المتوسط، قد بلغ حوالي 98,20 دينارا جزائريا مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وسبتمبر 2015، وكان يقدر ب96,38 دينارا للدولار ما بين جانفي وجويلية 2015، مقابل 98,20 دينارا جزائريا للدولار الواحد سنة 2014، و79,38 دينارا للدولار في 2013، و77,55 دينارا للدولار الواحد، وقدرت نسبة الانخفاض في سعر الصرف ما بين سنتي 2014 و2015، بنسبة تقارب 19,5 في المائة، حسب الأرقام التي قدمتها وزارة المالية، وتوقعت الحكومة أن يقدر سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار بحوالي 98 دينارا لكل دولار واحد في مشروع قانون مالية 2016، إلا أن التطور الحالي ينبئ ببلوغ سعر الصرف، خلال السنة المقبلة، 99 دينارا جزائريا للدولار الواحد. في نفس السياق، بدأت مؤشرات تأثير تقلبات سعر صرف الدينار الجزائري وتآكل قدرته الشرائية على نسب التضخم، الذي يرتفع بمستوى فاق بكثير توقعات الحكومة التي أشارت إلى نسبة مستقرة ب4 في المائة سنتي 2015 و2016، بينما إحصائيات الهيئات الدولية وحتى وزارة المالية تفيد بأن نسبة التضخم لهذه السنة تفوق 5,9 إلى 6 في المائة. وبينت أرقام الحكومة أن نسبة التضخم الإجمالي بلغت، في الفترة ما بين جانفي وسبتمبر 2015، حوالي 5,3 في المائة، منها نسبة 8,15 في المائة بالنسبة للألبسة والأحذية و5,85 في المائة بالنسبة للمواد الاستهلاكية، لاسيما الأغذية.
ورغم إقدام الحكومة على تخفيض قيمة العملة، إلا أن مستوى العجز يبقى كبيرا ومعتبرا، حيث فاق العجز في الميزان التجاري 10 ملايير دولار، هذه السنة، بينما ارتفع العجز في الميزانية والخزينة سقف 53,8 مليار دولار، بينما بلغ العجز في ميزان المدفوعات 27,4 مليار دولار مقابل توقع 30,3 مليار دولار في 2016.