أفاد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد بأن رسالة الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، بشأن إدانة الجنرال حسان، “تشكل معطى جديدا في ملف القضية”. وذكر مجاهد ل”الخبر” بخصوص مدى تأثير الرسالة التي تحمل إمضاء رجل شغل الرأي العام الجزائري طيلة ربع قرن، على مجريات محاكمة الجنرال حسان، بأن “الأمر يتعلق بالقيم السائدة في مجتمعنا، عندنا وفاة طالب جامعي في مظاهرة لا تنجم عنها أي متابعات، لكن في فرنسا، مثلا، وفاة طالب تؤدي إلى استقالة الوزير”. وعن عدم تعامل القضاء العسكري مع قضية الجنرال حسان بنفس الطريقة التي عولجت بها قضية الجنرال مجدوب كحال بمحكمة قسنطينة العسكرية، بعد محاكمة الملازم أول المتهم بتبديد الذخيرة، في قضية حادثة إطلاق النار في إقامة الدولة بزرالدة، أي دون محاكمة الفريق توفيق، يرى مجاهد أن “المنطق كان يقتضي أن يحاكم مرتكب الخطأ ومسؤوله”. وفي تعليقه على حالة الخوف من الوضع التي قد تثيرها رسالة توفيق، اعترف اللواء مجاهد بأن “الطبيعة لا تقبل الفراغ، وأنك لما تترك الفراغ يسيطر على المشهد، فإن المجال يفتح واسعا أمام ظهور التحريفات والشائعات والمزايدات، تغيب عنها الضوابط، كان الأجدر الاستعانة بناطق رسمي من أجل شرح ما يحدث للرأي العام تفاديا للقراءات الخاطئة، وبخاصة لطمأنته”. وسألته “الخبر” عن رأيه في مضمون الرسالة، فأجاب: “استوقفتني عبارة استنفاد الوسائل القانونية والرسمية، للأسف، القارئ لا يعرف التفاصيل، وخاصة المرسل إليه”. وفي سؤال حول إن كان تفاجأ بالرسالة، أكد قائلا: “لم أفاجأ، خاصة أنها سبقت برسالة أخرى من شخصية أخرى (يقصد اللواء المتقاعد خالد نزار)، لكن لم يكن لها أي رد فعل مثل الذي خلفته رسالة يوم الجمعة”، مقدرا بأن “في القضاء توجد فرصة الطعن في الحكم، والقضاة هم في نهاية الأمر بشر وليسوا معصومين من الخطأ، وقد يكونون غير ملمين بكل معطيات القضية، وللمتهم الحق في الطعن، وعلى الجهة القضائية النظر فيه وإعلان قرارها سواء بقبوله أو رفضه، وفي هذه الحالة يبقى للمتهم الحق في الطعن لدى المحكمة العليا”.
