"وجود المغرب في الصحراء الغربية غير شرعي"

أطلق “مركز كينيدي لحقوق الإنسان” الأمريكي النار على النظام المغربي، من خلال تقرير أسود، اتهمه فيه بعرقلة جهود حل النزاع وإيجاد حل للقضية الصحراوية، رغم مرور أكثر من 40 سنة، فاضحا انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الصحراويون، معتبرا وجود المغرب غير شرعي في الصحراء الغربية، استنادا إلى مقررات القانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة.
وقام بإعداد التقرير المنظمة الأمريكية، إلى جانب كل من “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان” و«مؤسسة دانييل ميتيران للحريات”، و«مكتب حقوق الإنسان في الصحراء”، إلى جانب “الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية”، و«جمعية عدالة” البريطانية، بنقل حقائق مثبتة بالأدلة وبشهادة المجتمع الدولي، في تقرير صادر باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وقع في 25 صفحة، مطالبا هيئة حقوق الإنسان بالضغط على المغرب من أجل تقديم معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة المغربية لضمان موافقة الصحراويين على استغلال الموارد الطبيعية في إقليم الصحراء، خاصة فيما يتعلق باستغلال وتصدير الفوسفات، والتفاوض على اتفاقيات الصيد البحري، والترخيص للتنقيب عن النفط والاستغلال والاستخراج، بما فيها الأنشطة التي تقام ب “مياه الصحراء”، واستغلال الأراضي لزراعة الفواكه والخضروات.
وطالب التقرير المغرب بتوفير بيانات عن الشكاوى حول حالات الاختفاء القسري في الصحراء منذ 1991 إلى الآن، وتحديد أسماء المفقودين، والجهود التي يبذلها للتحقيق في ظروف هذا الاختفاء، وكذا الملاحقات القضائية ضد الجناة، وطبيعة ومبلغ التعويض المدفوع للضحايا أو أسرهم، بالإضافة إلى الشكاوى التي تم تسجيلها من قبل السلطات، وكم منها تم التحقيق فيها.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية للشبيبة الصحراوية حمدي محمد يوسف في تصريح ل “الخبر”، إن التقرير نقل واقع ما يحدث في المناطق الصحراوية المحتلة من انتهاك لحقوق الصحراويين، وأنه ليس الأول من نوعه: “فهناك تقارير دولية تتهم المغرب بانتهاكاته الصارخة، واستغلاله غير الشرعي للثروات الصحراوية، إلا أنه دليل آخر على كل ما يقوم به النظام المحتل، الذي يتواجد الآن في ورطة أمام عدم اعتراف العديد من الدول بولايته على الصحراء الغربية، ويواجه الآن صعوبة كبيرة في أن يخطو أي خطوة إلى الإمام لتحسين صورته”.
وأضاف المتحدث أن القرارات السياسية عادة ما لا تكون إلزامية، في ظل تواجد فرنسا طرفا داعما للمغرب دعما لا مشروط، “لكن الاتفاقيات الأوروبية المغربية بشأن الفلاحة والصيد البحري اتخذت فيها قرارات ملزمة، فهي قضائية، وهو ما دفع بالمغرب إلى العمل على استئناف الحكم وتعطيله”.
وأشار حمدي محمد يوسفي إلى أن المغرب تواجهه سنة مقبلة سوداء، في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مردفا “القرارات تحوّلت من سياسية إلى قضائية، وهذا الأمر له وزن وقيمة.. يجب الآن على المغرب أن يعمل على تسهيل عملية المفاوضات”.
وأبرز المتحدث أن المأمول هو أن تحرك زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الشهر المقبل إلى المخيمات، عملية المفاوضات المباشرة مع جبهة البوليساريو، وأن يكون الضغط على المغرب وفرض الانصياع للشرعية الدولية، مضيفا أن “جبهة البوليساريو ستواصل عملها على الاستراتيجية نفسها من خلال إعطاء مهلة أكثر للسلام لتوفي الأمم المتحدة بوعودها، لكن لا أعرف إلى متى”.