جبهة "البوليساريو" تطالب مجلس الأمن الدولي بوضع حد "لحالة الجمود" التي تعرفها القضية الصحراوية

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) مجلس الأمن الدولي بوضع حد "لحالة الجمود الراهنة" وتفعيل مسار التسوية وتحديد تاريخ لإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي, حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وعبرت الأمانة العامة لجبهة البوليساريو في بيان لها صدر في إختتام دورتها العادية الثانية عشرة المنعقدة يومي 12 و 13 أغسطس الجاري, عن شديد الإدانة والاستنكار إزاء استمرار دولة الاحتلال المغربي في عرقلة جهود الحل السلمي و ألحت على مجلس الأمن الدولي من أجل وضع حد لحالة الجمود الراهنة وتفعيل مسار التسوية وتحديد تاريخ لإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وجددت الأمانة الوطنية باستعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع جهود الأمم المتحدة معتبرة انه "تعاون محكوم بإطار واضح قوامه خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 بكل ما يتطلبه ذلك من بعثة المينورسو واستقلالية وحرية تحرك وتواصل مع سكان الأرض المحتلة وتعاملها على قدم المساواة مع طرفي النزاع وخاصة المضي في الترتيبات الميدانية لمهمتها الرئيسية ألا وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي".
كما أكد البيان على مسؤولية المجتمع الدولي في العمل الجاد لوضع حد للممارسات القمعية للمحتل المغربي وإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها مشددة على ضرورة إطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك ضحايا المحكمة العسكرية المغربية وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقود صحراوي منذ الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية في 1 أكتوبر 1975.
وجددت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المطالبة بإنهاء "الحصار والتضييق الخانق المفروض على الأرض المحتلة وفتحها أمام المراقبين الدوليين المستقلين وتفكيك جدار الاحتلال المغربي وإنهاء عمليات النهب المتواصل للثروات الطبيعية الصحراوية".
وطالبت الجبهة الصحراوية, الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية والامتناع عن التوقيع على أي اتفاق في أي مجال يمس هذه المنطقة الخاضعة لمسار تصفية استعمار لأن ذلك سيشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي يتعارض مع مزاعم الاتحاد في دعم جهود الحل العادل القائم على احترام ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
كما جددت الجبهة ندائها إلى جميع الشركات والجهات المعنية للامتناع عن أي تعاون أو تنسيق مع المملكة المغربية يمس الأراضي أو المياه الإقليمية الصحراوية المحتلة مؤكدة إستعدادها "للتعاون مع أي طرف معني بالثروات الصحراوية في إطار قانوني واضح وشفاف".
وفي ذات السياق, اعربت الأمانة الوطنية عن إرتياحها للتطورات الإيجابية التي شهدتها المواجهة القانونية القضائية مع الاحتلال المغربي على غرار تبني المجلس الاتحادي السويسري بصفته الوديع لاتفاقيات جنيف لإعلان الجبهة عن التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية كخطوة مهمة تؤكد الطابع الاستعماري الاستيطاني للوجود المغربي في الصحراء الغربية وبأن أي استغلال للثروات الصحراوية من طرف المحتل أو أي شريك له هو عمل غير قانوني وغير أخلاقي ينتهك الشرعية الدولية.
وثمنت الأمانة الوطنية بهذا الصدد "الخطوات المشجعة" على مستوى المحكمة الأوروبية في اللوكسمبورغ بخصوص الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو باسم الشعب الصحراوي ضد اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.