عملية إعادة الإسكان ال(21) ستكون مستهل فبراير

أكد اليوم السبت والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ خلال إشرافه على المرحلة الثالثة من العملية العشرين (20) لإعادة الإسكان بالجزائر العاصمة أن التحضيرات جارية للعملية (21) و التي ستكون مستهل شهر فبراير على اقصى تقدير.
و أوضح الوالي زوخ خلال ندوة صحفية عقدها على هامش ترحيل 1100 عائلة في اطار المرحلة الثالثة من العملية للعشرين للترحيل بالعاصمة انه يجري حاليا التحضير لتوزيع 2000 وحدة سكنية بصيغة السكن التساهمي الاجتماعي و التي ستتم في غضون اسبوع او اسبوعين في حين ستنطلق عملية الترحيل (21) مستهل شهر فبراير المقبل على اقصى تقدير.
وسيصل تعداد العائلات المرحلة اثر العملية المقبلة الى 40.000 عائلة منذ انطلاق اولى عمليات الترحيل بعاصمة البلاد جوان 2014 ودلك في اطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكن الهش فيما يصل تعداد الوحدات السكنية الموزعة خلال نفس الفترة ضمن البرنامج التساهمي الاجتماعي الى 7000 وحدة اضاف الوالي.
وتشمل عملية الترحيل 21 كما قال كلا من بلديات باب الواد و بلوزداد و بوزريعة بهدف القضاء على كل اشكال الاحياء القصديرية و اعادة اسكان قاطني الاقبية و الاسطح على ان يشرع لاحقا في عملية مسح شاملة لكافة المواقع السكنية الهشة المتبقية بالولاية قبيل الاعلان خلال السنة الجارية عن عاصمة خالية من الاحياء الفوضوية.
وقال المسؤول الاول عن الجهاز التنفيدي بالولاية ان الشروع في معالجة حصة 6000 مسكن اجتماعي الموكلة الى البلديات و التي لم يتم توزيعها بعد لن يتم قبل الانتهاء من ملف الاحياء الفوضوية داعيا المواطنين الى التحلي بالمزيد من الصبر بالقول ان الامر هو مسالة وقت و كل من له حق في السكن سيتحصل عليه .
كما اشار الى دراسة ملف الاحواش مع وزارة الفلاحة بغرض تسوية وضعية قاطني تلك الاحواش مضيفا ان الامر سيكون وفقا للنصوص و التشريع المعمول به فيما يخص تسييرالاراضي الفلاحية .
و بخصوص العائلات التي لم تستفد من سكنات جديدة يبقى عليها حسب الوالي زوخ تقديم ملفاتها امام لجان الطعون للنظر والفصل فيها مؤكدا ان دراسة الطعون الخاصة بحي الرملي بجسر قسنطينة انتهت و لا داعي لفتحها مجددا الا لمن كان له دليل او حجة على انه تعرض لاقصاء تعسفي.
و اورد نفس المسؤول ان التحريات تجري تباعا للكشف عن كل عمليات تحايل واردة و التي افضت في وقت قريب الى الكشف عن استفادة عائلة واحدة من براقي من 9 سكنات كما ادت الى متابعة موظفين في الحراش حاولا التلاعب في قوائم المستفيدين.
وعرفت عملية الترحيل العشرين لاعادة الاسكان بالعاصمة في مرحلتها الثالثة احتجاج بعض المواطنين الذين لم ترد أسمائهم في قائمة المرحلين لاسيما قاطني الاحياء القصديرية بدرقانة فيما لم يتم تسجيل اقبال على مكاتب الطعون بالموقع السكني الجديد 411 مسكن بدرقانة و التي بدت شبه خالية من المقصيين.
وتفقد الوالي خلال اشرافه على العملية عددا من العمارات التي تم ترحيل قاطني اسطحها و اقبيتها بكل من شارع محمد الخامس و كريم بلقاسم و ديدوش مراد ببلدية سيدي محمد و الدين قال بخصوصهم انهم يعيشون وضعا ماساويا يستدعي تضافر جهود كل المسؤولين من اجل الحد من معاناتهم..
يذكر ان عملية الترحيل العشرين التي انطلقت منتصف شهر ديسمبر المنصرم قسمت على اربع مراحل و تشمل اجمالا حوالي 6.000 عائلة.
وتم تسخير لضمان حسن سير العملية إمكانات بشرية بمجموع 5.000 عون و اطارمن مختلف المؤسسات الولائية و البلدية و و كذا المصالح الامنية و الحماية المدنيةو دواوين الترقية و التسيير العقاري.
كما تم تسخير ما بين 3.000 الى 4.800 وسيلة نقل حسب كل مرحلة بالإضافة إلى الآليات التي تباشر عملية الهدم الفوري بعد التاكد من خلو تلك المساكن من كل قاطنيها.
وستسمح العملية بالقضاء نهائيا على كل الأحياء القصديرية الموجودة داخل نفق وادي اوشايح من جهتي بلديتي حسين داي و الحراش و تلك المتواجدة على ضفاف وادي الحميز الذي يمتد على ثلاث بلديات هي الوريبة و الدار البيضاء الى غاية الطريق الوطني رقم 24 ببلدية برج الكيفان.
وستمكن العملية (20) من إعادة الاسكان بالعاصمة من القضاء على كل السكنات الهشة المتواجدة فوق الهضبة الواقعة بين بوزريعة و باب الوادي و ذلك من خلال ترحيل العائلات القاطنة بجبل كوكو و طريق الحصن ببلدية وادي قريش و سيدي جبر و الإدريسي ببلدية بوزريعة بتعداد اجمالي يضم 38 حي قصديري و 10 عمارات مهددة بالانهيار و32 قبو عمارة و 79 سطح ل 94 عمارة مبرمجة للترميم..
كما سيتم استرجاع مساحة 130 هكتار بعد إخلاء مواقع تلك الأحياء من السكنات الفوضوية حسبما أكده الوالي لتتمكن لاحقا اللجنة التقنية المكلفة باختيار الأرضيات من توطين العديد من مشاريع التجهيزات العمومية بما يتوافق مع مخطط التهيئة و التعمير علما أن إجمالي المساحات العقارية المسترجعة منذ السنة الماضية بلغ حوالي 334هكتار.