تحقيقات حول إغراق الأكشاك بشمّة مسببة للسرطان

يخضع مجموعة من مموني الأسواق المحلية بمادة التبغ، إلى تحقيقات أمنية مكثفة، بناء على تعليمات وردت من مصالح أمنية مركزية مطلع العام الجاري، شددت على كشف هوية أشخاص أنشأوا ورشات سرية بعناوين وهمية في مناطق نائية بكل من شرشال في تيبازة والسانية بوهران وبابا علي بالجزائر العاصمة، إضافة إلى سطيف وباتنة.
شددت التعليمات على ضرورة الوقف الفوري لمادة الشمة ذات التسميات التجارية الحديثة، منها “الواي واي” و”النفّة” و”أميرة” و”نسرين” وغيرها من العلامات التي أغرقت الأكشاك، مهددة مستهلكيها بسرطان اللثة. تعكف مصالح الأمن بتيبازة والجزائر العاصمة، على تحديد هوية عصابة وطنية، يقودها شخص مقيم بأقصى غرب ولاية تيبازة، تورّط رفقة آخرين في تصنيع وترويج كميات هائلة من مادة “الشمة”، إذ تبيّن لمحققي الأمن بأن عيّنات من الأكياس التي تم توزيعها على الأكشاك، تحمل عناوين وهمية. ففي آخر عملية تدقيق، تمت معاينة عنوان مدوّن على إحدى الأكياس يشير إلى المنطقة الصناعية بشرشال، تبيّن بأنه وهمي وغير مقيّد لدى مصالح الولاية.
بالموازاة مع ذلك، راسلت المصالح ذاتها نظيرتها على مستوى أمن ولاية وهران، من أجل التدقيق في عناوين مدوّنة على بعض العلامات المشكوك فيها، خصوصا المدوّن عليها عناوين مقرات اجتماعية يعتبرها المحققون وهمية، منها المنطقة الصناعية رقم 02 ورقم 6 بالسانية وهران، إضافة إلى كميات أخرى مسوقة بعناوين منسوخة من علامات تجارية مصرح بها، حيث ظهر بأن هناك تطابق في أصل الصانع بين السلع المغشوشة والمصرح بها، وهو ما دفع المشتغلين على الملف توجيه عيّنات من الأكياس المشتبه فيها إلى المخبر المركزي لوزارة التجارة للقيام بالتحاليل العلمية وتحديد المواد والمكونات المستعملة فيها. علما أن أحد الأشخاص، قال بأن مواد كيميائية خطيرة ومجهولة أصبحت تستخدم في تركيبة هذا التبغ الواسع الاستهلاك، في ظل تداول معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحذّر من تعاطي العلامات الجديدة.
وتمتد التحريات أيضا إلى ولايتي سطيف وباتنة، حيث أفاد مصدر أمني مطلع ل“الخبر”، بأن معلومات وردت مؤخرا تشير إلى “قيام مجموعة من الناقلين الشباب بتوزيع الكميات المغشوشة على نطاق واسع بولايات داخلية ومنطقة القبائل مقابل جزء من الأرباح، بالتعاون مع ورشات سرية مدعّمة بماكنات مصممة في دول آسيوية يمتلكها مجموعة من الأشخاص المنحدرين من ولاية سطيف، عمدوا إلى توسيع نشاطهم السري بعد سرقة العلامات التجارية و توجيهها إلى مطابع خاصة تمكّنهم من الحصول على أغلفة خارجية مطابقة للعلامات الأصلية، وهو ما يوسع من مخاطر الإصابة بالأمراض الجلدية لدى شريحة واسعة من المستهلكين، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية المركزية تقوم بضبط خطة عمل وطنية للقضاء على هذا التحايل والإضرار بالصحة العمومية.