انضمام نقابات وجمعيات حقوقية لنداء جبهة مقاومة قانون المالية 2016

عرف النداء الذي أطلقته مجموعة من النشطاء لتشكيل جبهة شعبية لمقاومة الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2016، صدى إيجابيا لدى كثير من المجموعات والتنظيمات المعارضة لهذا القانون وللتوجهات السياسية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
النداء المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي في 30 ديسمبر المنصرم، تبعه حسب مصدر من المجموعة المبادرة اتصالات من قبل عدد كبير من النشطاء الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة في تفعيل النداء، وتوجت هذه الاتصالات بلقاء بين المبادرين ومجموعة من النقابات المستقلة والمنظمات الحقوقية التي كانت بصدد التحضير لنداء مشابه.
وخلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 9 جانفي الماضي بالعاصمة، تم الاتفاق بين القائمين على المبادرتين على توحيد الجهود والخروج بنداء مشترك لكل النشطاء والتنظيمات والأحزاب الرافضة لقانون المالية 2016، ولكل المنظومة القانونية الجديدة (قانون الجمعيات، قانون الإجراءات الجزائية، قانون المحاماة..) التي يرى فيها أصحاب المبادرة “قوانين تؤسس لدولة اللامساواة”.
ويتوقع أن يصدر النداء المشترك بداية هذا الأسبوع موقعا من قبل عدد من النقابات المستقلة والمنظمات الحقوقية والمجموعات الناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية.
على صعيد آخر، وحسب مصدر مطلع، تتم منذ أسابيع اتصالات حثيثة تهدف إلى توحيد مجموعات النشطاء الفاعلين، في عدد من الولايات، في فضاء وطني مشترك يضم كل القوى والفعاليات المعارضة وغير المنضوية في تنظيمات حزبية، والمشتركة في إيمانها بضرورة التغيير عبر النضال السلمي والديمقراطي.
وحسب المصدر ذاته، فإنه ينتظر أن يعلن عن ميلاد الكيان الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، وهو كيان يطمح القائمون عليه إلى تقديم مشروع سياسي متكامل قائم على القطيعة مع النظام السياسي، وعلى تجديد الخطاب والوجوه وأساليب العمل السياسي في الجزائر.