تكريس الديمقراطية التشاركية لأول مرة

يكرس مشروع تعديل الدستور لأول مرة تشجيع الدولة للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية حسبما أكده اليوم الأربعاء بالجزائر مسؤول بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
أوضح محمد دحماني مكلف بالدراسات بوزارة الداخلية خلال ملتقى حول "ترقية التصور التشاركي في تسيير الشؤون المحلية" أن "مشروع تعديل الدستور الذي قدمه رئيس الجمهورية يكرس لأول مرة تشجيع الدولة للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية".
و يرى السيد دحماني أن مشروع تعديل الدستور "يوسع ميدان التشاور مع القوى الحية للأمة من خلال وضع مؤسسات استشارية جديدة لدى السلطة التنفيذية مثل مجلس وطني لحقوق الانسان و مجلس أعلى للشبيبة و مجلس وطني للبحث العلمي و التكنولوجيات".
و أشار إلى أن هذا التصور التشاركي سيسمح بدسترة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.
و أوضح ذات المسؤول أن "توسيع ميادين التشاور و المشاركة يرمي إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية لدى كافة مؤسسات التسيير و على جميع الأصعدة من أجل حكامة عمومية رشيدة". و من جهة أخرى أكد السيد دحماني أنه "ينبغي أن تكون الإصلاحات السياسية العميقة التي باشرتها الجزائر مرفوقة بحكامة عمومية ديمقراطية و متوازنة".
و أضاف أن الحكامة العمومية من شأنها أن "تضمن فعالية و نجاعة النشاط العمومي من أجل تجسيد أهداف تأهيل البلاد و تنميته المستدامة في كافة الميادين و تعزيز السلم و التماسك الاجتماعيين و كذا تحسين الإطار المعيشي للمواطن".
و أوضح السيد دحماني أنه في إطار هذا "التصور الشامل" تعمل وزارة الداخلية على إصلاح الجماعات المحلية من خلال تحديد "إطار تشريعي و تنظيمي مجدد".
و قال أن هذا يهدف إلى التوصل إلى "حكامة محلية متشاورة و ديمقراطية و متوازنة تستدعي ممارسة ديمقراطية و مشاركة مواطنية قوية و تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن".
و يهدف الملتقى الذي يدوم يومين بمشاركة إطارات من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و منتخبين محليين و ممثلين عن الاتحاد الأوروبي إلى عرض التجارب الأوروبية في مجال تعزيز الحكامة المحلية.