المئات من علب الدواء "بيريمي" ترمى في الطريق بالمسيلة!

علمت ”الخبر” من خلية الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة أن هذه الأخيرة قامت بتوقيف رئيس مصلحة الصيدلية بمستشفى الزهراوي متلبسا برمي كمية من الأدوية منتهية الصلاحية منذ سنة 2012 على حافة الطريق العمومي، كانت محملة على متن سيارة سياحية. وكان الأخير برفقة عون نظافة يعمل بالمستشفى ذاته ينويان التخلص منها، قبل أن يتم اكتشافهما من قبل فصيلة الأمن والتدخل خلال عملية مراقبة روتينية لبعض محاور الطرق داخل إقليم الولاية.
وتقدر الكمية المتخلى عنها ب1090 علبة منتهية الصلاحية من مختلف الأنواع، وهي من الحصص التي ما فتئت تستنزف أموالا طائلة من ميزانية مستشفى الزهراوي، والموجهة لعلاج المرضى المقيمين بالمصالح الاستشفائية لهذا الأخير، رغم شكاوى العشرات من مرتاديه طلبا للعلاج والذين في الغالب ما يطلب منهم جلب الأدوية معهم من الخارج، بحجة افتقار صيدلية المستشفى لعدد وافر منها، مع العلم أن سندات الطلب المتعلقة بجلب هذه الأنواع من الأدوية العلاجية تبقى معدومة لدى الخواص إلا فيما ندر منها، وهو الأمر الذي ظل يطرح أكثر من سؤال حول الطريقة التي يتم بها تخزين كل هذه الكميات دون استغلالها في علاج المرضى، باعتبار أن الكمية المضبوطة والتي تم حجزها من قبل ذات الفصيلة تعود لسنة 2012.
وفتحت المصالح ذاتها تحقيقا للوقوف على الملابسات وظروف إعدام هذه الكمية بتلك الطريقة، ودون المرور على الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الإتلاف ومن بينها تحرير محضر بالخصوص وجردها ومن ثم تكليف لجنة مشكلة من عدة هيئات للقيام بعملية الإعدام النهائية لها، وهو الغطاء القانوني الذي لم يتوفر إطلاقا هذه المرة.
إلى ذلك، ظل مشكل التخلص من النفايات الطبية يشكل أحد أهم المعضلات لإدارة مستشفى الزهراوي الكائن وسط المدينة، التي كانت على امتداد عدة سنوات تلجأ لعملية الحرق العشوائي داخل هذا الأخير، وهو ما ولد حالة من الاستياء وسط سكان الأحياء القريبة بدعوى تأثيراتها السلبية على المحيط ولما تفرزه من خطر على الصحة العمومية، أمر جعل الإدارة المعنية تلجأ لتصدير هذه النفايات إلى مشافٍ أخرى تتوفر مصالحها على آلات الترميد الخاصة بالتخلص من هذه النفايات، علما أن الإشكال كان طرح مرتين على وزيرين للصحة كانا زارا الولاية قبل أقل من سنتين، هما عبد العزيز زياري وعبد المالك بوضياف، وكلاهما أمرا إدارة المستشفى باقتناء تجهيزات من هذا النوع، إلا أن الأمر لايزال على حاله.
ومعلوم أن مديرية البيئة كانت قد أمرت هي الأخرى، وفق قرار صادر عنها العام المنقضي، بضرورة وقف العمل بالآلة الموجودة بالمستشفى، بسبب افتقارها لمصفاة من شأنها الحد من انتشار الدخان.