حسم “تكتل الجزائر الخضراء”، المشكّل من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، موقفه من جلسة التصويت على الدستور الجديد يوم الأحد، معلنا مقاطعته الجلسة، ليلتحق بذلك بجبهة القوى الاشتراكية، كما عملت جبهة العدالة والتنمية بالخيار الذي كان متوقعا منها، وبذلك تكون 5 أحزاب معارضة اتخذت موقفا بمقاطعة التصويت على الدستور. وأورد بيان للكتلة البرلمانية للخضراء أمس أنه “بناءً على قرار الأحزاب المشكِّلة لتكتل الجزائر الخضراء، وتماشيا مع الموقف العام للمعارضة المتمثل في رفض التعديل الدستوري، ولأن هذا التعديل غير توافقي ومميع للمسؤولية السياسية بعدم تحديد طبيعة النظام السياسي، ولا يكرس الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وعدم استقلالية القضاء، ولأنه لم يكرس الشفافية في الانتخابات بل تراجع عن المكتسبات السابقة فيها، ولأن مسار تمرير التعديل كان بعيدا عن النقاش المعمق والمشاركة الشعبية وحرمان البرلمان من المناقشة والتعديل الحر، فإن المجموعة البرلمانية للجزائر الخضراء تؤكد رفضها لهذا التعديل، وتعبر عنه بمقاطعة جلسة التصويت عليه المبرمجة يوم الأحد 7 فيفري 2016”. وأعلنت جبهة العدالة والتنمية عن مقاطعة نوابها جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور بقصر الأمم، وقالت في بيان لكتلتها البرلمانية أمس إن “الدستور المقترح غير توافقي ويؤسس لإقامة دولة الاستبداد”، وقررت المجموعة البرلمانية لحزب جاب الله مقاطعة جلسة المصادقة على الدستور، “انسجاما مع مواقف جبهة العدالة والتنمية، من خلال مقاطعتها لمسار المشاورات وانتهاء برفضها للنسخة النهائية المعروضة للتصويت، والتزاما بقرارات مؤسساتها القاضية برفض سياسة فرض الأمر الواقع ومنطق لا أريكم إلا ما أرى”. وتابع البيان “إن أول القضايا التي يبتغيها أي دستور هو توافق جميع مواطني الدولة حول وثيقة دستورية توافقية تحقق طموحات الشعب كله في مستقبل أفضل، الأمر الذي يغيب عن هذا الدستور نظرا للمسار الخاطئ الذي اتبعه معدوه”، معتبرا أن “السلطة الحالية تؤكد مرة أخرى أنها لا تملك النية الصادقة في وضع دستور حقيقي، وتجلى ذلك من خلال تنظيم استشارة غير ملزمة شاركت فيها أحزاب وجمعيات الولاء، وقاطعتها أحزاب المعارضة التي كانت ولازالت تطالب بوضع دستور توافقي يقيم دولة بيان 1 نوفمبر 54، ويحقق أمل الأمة في التأسيس لبناء دولة تجسد البعد الديمقراطي والاجتماعي لها ضمن مبادئ الإسلام”. واعتبر حزب جاب الله أن هذا الدستور “يؤسس لإقامة دولة الاستبداد ولنظام الأهواء والشهوات الذي أنتج وينتج الظلم والفساد، إذ إن التعديلات المقدمة لم تُزل الخلل الموجود في دستور 1996، ولا ترقى مطلقا لتحقيق ما ضحى من أجله الشهداء وناضل أبناؤهم الأوفياء لهم ولدينهم وأمتهم ووطنهم، كما أن اعتماد تغييب الشعب في هذا التعديل الدستوري وتمريره عبر برلمان فاقد للشرعية ومحكوم بأغلبية مفبركة لا يجسد الوفاء للشهداء، ولا يحقق أمل الأمة في دستور يكرس أحقيتها الكاملة في السلطة ويجعل منها مصدر الشرعية”. سلال يطمئن “المهجر” بالتوازي، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، في كلمة له خلال عرض نص مشروع مراجعة الدستور أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه أمس، أن الجزائر “تعيش مرحلة تاريخية وستعرف عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا”، كما أفاد أن مراجعة الدستور تأتي “تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي أرادها الرئيس بوتفليقة والتزم بها أمام الشعب”. وكانت جلسة أمس مغلقة، فلم يسمح لممثلي وسائل الإعلام بالدخول، واستُفيد من مصادر برلمانية من داخل الجلسة أن عددا معتبرا من نواب جبهة التحرير الوطني (حوالي 20 نائبا) ثاروا ضد المادة 51 من الدستور القاضية بمنع تولي مزدوجي الجنسية مناصب سامية في الدولة، وذلك تماشيا مع توجهات أمينهم العام الذي توعد بإسقاطها، وأزعج هؤلاء النواب الوزير الأول الذي وجه لهم تطمينات بأن تأخذ ملاحظاتهم بخصوص المادة بعين الاعتبار في القوانين التنظيمية. واعتبر الوزير الأول أن المادة 51 التي جاءت في نص تعديل الدستور تخص “المناصب السامية والحساسة” في الدولة فقط، وأن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور. مشيرا في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع تعديل الدستور أمام اللجنة المشتركة الموسعة للبرلمان بغرفتيه، إلى أن المادة 51 من نص مشروع الدستور “واضحة، وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر، بل تتعلق بوظائف جد سامية في الدولة”، وأن القانون “سيبرز فيما بعد هذه الوظائف”. وأضاف أن هذه الوظائف “سامية وحساسة تمس الأمن القومي والأمن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمولا بها في عدة دول متقدمة في العالم”. وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائريين بالمهجر “غير معنيين” بهذه المادة، وأن الجزائر “تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات”، كاشفا في نفس الوقت بأن “الأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب”. من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول أن الرئيس “قد التزم بتعهداته في استكمال بناء دولة متينة وذات مؤسسات صلبة”، معبرا في نفس الوقت عن يقينه بأن مشروع الدستور سيكون له “صدى قوي” على مستوى البرلمان. واعتبر سلال أن مراجعة الدستور تهدف إلى “توسيع” حقوق وحريات المواطن وتعميق الديمقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون، إلى جانب تعميق استقلالية العدالة في بلادنا”. كما أكد أن ديباجة الدستور “تم إثراؤها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الأساسي، ومرجعا في نفس القيمة من قانون الأحكام الدستورية”. كما أوضح سلال أن نص الدستور يكرس “مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لتفعيل الحياة السياسية وبروز ثقافة المواطنة في بلادنا”. كما عرض على أعضاء اللجنة محاور التعديل. للإشارة فان اللجنة الموسعة تواصل أشغالها في جلسة مغلقة لإعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على البرلمان للتصويت يوم الأحد، في دورة استثنائية.
