تجميد مشروع ازدواجية الطريق جهة قسنطينة بسبب التقشف يعمّق المعاناة

لا يزال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 بين "مجاز عمار بڨالمة ونقطة الحدود مع قسنطينة" ينتظر التجسيد ، لما يشكله من أهمية كبرى في الرّبط بين ولايتي عنابة وقسنطينة الصناعيتين وعديد المدن الداخلية الشرقية ،مرورا بڨالمة، فضلا عن أهميته في الحدّ من حوادث المرور المميتة،المسجلة بعديد النقاط الخطيرة ، بإجماع مواطنين ومسئولين وعابري هذا الطريق . رغم أنّ والي ڨالمة السيدة فاطمة الزهراءرايس، اعترفت بأولوية تسجيل هذا الطريق والانطلاق في إنجازه ، مفيدة بأسبقيته على الوطنيين 21 جهة عنابة و16جهة ولايتي تبسة وسوق أهراس،إلا أنّ المسئولة الأولى على الجهاز التنفيذي للولاية ، أطلعت منتخبي الولاية وممثلي المجتمع المدني ، في أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي المتواصلة ،بأنّه من غير الممكن رصد اعتماد مالي لهذا المشروع ومشاريع جديدة خلال سنة 2016،بسبب الصعوبات المالية التي تمرّ بها البلاد حسبها. ومع تبخر حلم الانطلاق في إنجاز هذا الطريق المزدوج ، يعاني سكان الولاية المتوجهين إلى دائرتي وادي الزناتي وعين مخلوف ، وأيضا السكان والسائقون العابرون إلى ولاية قسنطينة وعديد الولايات الشرقية الداخلية ،يعانون اختناقا مروريا كبيرا وخطورة كبيرة عبر العديد من النقاط ، سيّما عند محور رأس العقبة سلاوة عنونة عين عمارة وهواري بومدين ، النقاط التي ما انفكت تحصد العديد من الأرواح والجرحى، حسب مراقبين امنيين ومسئولين ومواطنين. وتتعقّد الحالة المرورية أكثر، أوقات مرور أسراب شاحنات الوزن الثقيل ، التي تعمّق خنق الحركة المرورية ، حسب مواطنين ومنتخبين وسالكي الطريق . كماتشتدّ حالة الاختناق أكثر،ككل فصل ربيع ، انطلاقا من نقطة السد الثّابت بجانب مقبرة الشهداء ، إلى غاية مخرج بلدية مجازعمار،حيث تستمرّ في بعض الأوقات المسائية لساعات ، بسبب مفترق الطرق وعبور الطريق لمدينة مجاز عمار والتوقفات العشوائية لأصحاب المركبات بمختلف أنواعها. وقد تساءل العديد من المواطنين أمام هذه الوضعية المعقّدة ، عن تأثير أزمة تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمي ، وخيار التقشّف الذي سلكته الحكومة ، وكيف مسّ ولاية ڨالمة حتى في مشاريع وصفوها ب"الأكثر من الضرورية، وذات الأولوية"، على غرار شبكة الطرقات الوطنية جهة الولايات المجاورة .