أقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الخميس بأنه كانت له حصة بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني في صندوق أوفشور أنشأه والده، وذلك بعد أيام من الضغوط التي واجهها إثر الكشف عن "وئائق بنما". وصرح كاميرون في مقابلة مع تلفزيون "إي.تي.في" أنه باع الحصة في الصندوق الذي كان يتخذ البهاماس مقرا له في 2010، قبل أربعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء.
وأصدر مكتب رئاسة الوزراء أربعة بيانات حول هذه القضية هذا الأسبوع بعد الكشف عن "وثائق بنما" المسربة الأحد، والتي أظهرت أن مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة ساعد شركات وأفراد أثرياء في تأسيس شركات أوفشور.
وقال كاميرون "كان لدينا خمسة آلاف حصة في صندوق بليرمور الاستثماري بعناها في جانفي 2010 وكانت قيمتها تقارب 30 ألف جنيه أسترليني (37 ألف يورو، 42 ألف دولار)"، وأضاف "لقد بعت جميع الحصص في 2010 لأنني فكرت أنني لو أصبحت رئيسا للوزراء فلا أريد من أحد أن يقول أن لدي أجندات أخرى ومصالح شخصية".
من جهة أخرى فتحت النيابة العامة في الأرجنتين تحقيقا حول التعاملات المالية للرئيس موريسيو ماكري عبر شركتي أوفشور بحسب ما كشفت فضيحة "أوراق بنما".
وقال النائب الفدرالي فيدريكو ديلاغو إنه طلب من قاض معلومات من هيئة الضرائب الوطنية ومكتب مكافحة الفساد لتحديد ما إذا كان ماكري تعمد بنية سيئة عدم الكشف عن كامل المعلومات في إعلانه عن أصوله، وهو أحد الأمور المطلوبة من المسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم نورمان مارتينيز النائب في المعارضة وحليف الرئيسة السابقة كريستينا كريشنر، بدعوة ضد الرئيس الأربعاء مطالبا بالتحقيق معه في تهم إجرامية، وظهرت معلومات عن تعاملات ماكري المالية مع شركات أوفشور الأحد عندما تم الكشف عن ملايين الوثائق المسربة من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة التي أحرجت العديد من الزعماء والشخصيات البارزة في العالم.
وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، إحدى أكثر من 100 منظمة إعلامية تتحدث عن الفضحية، أن ماكري ووالده قطب الإعلام وشقيقه ماريانو كانوا أعضاء في مجلس إدارة شركة فليغ تريدنغ الأوفشور المسجلة في البهاماس، وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن ماكري هو أيضا رئيس شركة أوفشور ثانية هي "كاغيموشا" التي تأسست في بنما في 1981، ولم يفصح ماكري عن أي من الشركتين في إعلاناته المالية عندما أصبح رئيس بلدية بوينس ايريس في 2007 أو رئيسا العام الماضي.
من جانبه أكد الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري الخميس أنه لم يخف أية أموال يملكها لدى تصريحه عن ثروته الملزم بتقديمه بصفته مسؤولا حكوميا، وذلك إثر كشف فضيحة "وثائق بنما" أنه كان مديرا لشركتي أوفشور.
وفي خطاب عبر التلفزيون قال ماكري الذي يرفع منذ انتخابه في نوفمبر لواء الحرب على الفساد "غدا سأسلم القضاء كل الوثاق اللازمة لكي يتحقق القاضي من أن ما قمت به صحيح وأن تصريحي عن مداخيلي للعامين 2007 و2008 ليس فيه أي إغفال يعاقب عليه"، وأضاف "أنا مرتاح، لقد احترمت القانون. أنا لم أخف شيئا".
وتسجل الشركات العابرة للقارات "الأوفشور" في بلد لا يكون مالكها قائما به، ولا تتخذه مقرا لها، كما أنها لا تمارس أي نشاط به عكس ما هو معروف لدى الشركات الدولية.
ويلتجئ رجال الأعمال الراغبين في تأسيس شركات عابرة للقارات "أوفشور" إلى بلدان مصنفة ضمن "الملاذات الضريبية" أو "الجنات الضريبية" وإلى محامين لهم صيت في المجال، كما أن العملية يمكن أن لا تستغرق وقتا طويلا، وتتم من خلال مواقع وضعت لهذا الهدف.
