بوشوارب في قلب أكبر فضيحة لتهريب الأموال عالميا

إستنادا إلى تحقيق صحفي دولي كشف تورط 140 زعيما سياسيا

ورد إسم عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم،ضمن القائمة العالمية للفساد التي كشفت عن تورط 140 زعيما سياسيا عبر العالم في قضايا تهريب الأموال،حيث أوضحت تسريبات من مكتب المحاماة البانمي "موساك فونسيكا"، والتي تضم أزيد من 11.5 مليون وثيقة، أن الوزير الجزائري يمتلك شركة وهمية، هرب من خلالها أموالا من الجزائر إلى ملاذات ضريبية.
وأوضح التحقيق الصحفي الاستقصائي الذي قامت به أكثر من 107 مؤسسات صحفية في 78 دولة حول العالم، أن وزير الصناعة والمناجم الجزائري يمتلك في باناما شركة وهمية تحت إسم "روايال إريفال كورب"، وهي شركة لإدارة حساب في بنك سويسري، ويتم تسييرها من طرف شركة أخرى يمتلكها أيضا بوشوارب ومقرها في لوكسمبورغ، وهي مؤسسة خاصة بالدارسات والاستشارة، وتنشط في كل من تركيا والمملكة المتحدة والجزائر في مجالات التجارة والأشغال العمومية والنقل.
وأظهرت الوثائق المسربة المعروفة "بوثائق بانما" المعلومات الشخصية الخاصة بوزير التجارة والمناجم عبد السلام بوشوراب، مشيرة إلى مهنته الحالية كوزير للصناعة والمناجم في الجزائر، وكذا مساره المهني، حيث ذكرت أنه مسير سابق لشركة خاصة، وولج إلى المجال السياسي عام 1994 ليصبح وزيرا للصناعة عام 1996 ووزيرا للتشغيل عام 2000، ثم نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني في عام 2012، ليعود على رأس وزارة الصناعة والمناجم سنة 2014.
كما أوضح الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن الوثائق المسربة تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة عابرة للبحار في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، مشيرا أن هذه الوثائق حصلت عليها أولا صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية قبل أن يتولى هو توزيعها على 370 صحافيا من أكثر من 70 بلدا من أجل التحقيق فيها في عمل استمر حوالي عام كامل.
هذا وأطلق على الوثائق المسربة إسم "أوراق بنما" نسبة إلى شركة المحاماة البنمية التي تم تسريبها منها، كما أعلنت الحكومة البنمية أنها ستتعاون بشكل وثيق مع القضاء إذا تم فتح تحقيق قضائي استنادا إلى الوثائق المسربة.
وبالمقابل ندّد مكتب المحاماة بعملية التسريب التي طالته، معتبرا إياها "جريمة" و"هجوما" يستهدف بنما. وقال رئيس المكتب ومؤسسه رامون فونسيكا مورا "هذه جريمة .. هذه جناية"، مؤكدا أن "الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان تتآكل أكثر فأكثر في عالمنا اليوم. كل شخص لديه الحق في الخصوصية سواء أكان ملكا أم متسولا".
أنشئت من أجل تسيير أملاكه الشخصية
الشركة التي أسسها بوشوارب لم تنشط أبدا ولا تتوفر على أي حساب مصرفي
وعلى طرف النقيض أكدت مؤسسة الدراسات والإستشارة (CEC) في رسالة، لها أمس أن الشركة التي يمتلكها بوشوارب عبد السلام، وزير الصناعة والمناجم، والمسماة"روايال أريفل كورب" (Royal Arrival Corp) أنشئت بمبادرة من مؤسسة الدراسات والإستشارة،من أجل تسيير أملاكه الشخصية ولكنها لم تنشط أبدا، ولا تتوفر على أي حساب مصرفي.
وأوضحت ذات الرسالة التي تسلمت "واج" نسخة منها أن مؤسسة الدراسات والإستشارة التي كلفت بالتصرف لحساب عبد السلام بوشوارب أكدت أنها "المبادرة بإنشاء شركة روايال أريفل كورب والتي تم تأسيسها في شفافية تامة"، وأضافت مؤسسة الدراسات والإستشارة أن بوشوارب "طلب فور إطلاعه على مساعينا بتجميد أي نشاط لهذه الشركة طيلة مدة ممارسة عهداته العمومية وبالتالي فإنه لم يتم فتح حساب مصرفي لدى البنك السويسري NBAD بجنيف".
كما كان "موضوع الشركة يتمثل في تسيير الذمة المالية لبوشوارب قبل استلام مهامه"، حسب الرسالة الموقعة من قبل الوكيل المعتمد "لروايال أريفل كورب"، غي فيتي، هذا وأكدت مؤسسة الدراسات والإستشارة والكائن مقرها في لوكسمبورغ أن الشركة "لم تدخل أبدا في النشاط في أي بلد كان" و"لم يكن لها أي حساب لدى البنك السويسري NBAD باعتبار أنه تم إلغاء إجراءات فتح الحساب".
في السياق ذاته جاء في اليومية الفرنسية "لوموند" في عددها الصادر أمس وهو ما تناقلته العديد من وسائل الاعلام الجزائرية أن بوشوارب "كان يملك شركة في بانما هي "روايال أريفل كورب" وأنها أنشئت في أبريل 2015 عن طريق مكتب توطين المؤسسات الناشطة ما وراء البحار "موساك فونسيكا". وجاء في اليومية الفرنسية أيضا أن الفرنسي، غي فيتي، الوكيل المعتمد لروايال أريفول كورب، أكد في بريد الكتروني موجه بتاريخ 6 أفريل 2015 لمكتب موساك فونسيكا في لوكسمبروغ أن المستفيد الحقيقي من الشركة هو بالفعل الوزير المتولي لمهامه منذ أفريل 2014 وحاول الطمأنة بشأن هذه "الشخصية السياسية". وأوضح أن الغاية من إنشاء "روايال أريفل كورب"، كانت "تسيير محفظة قيم عقارية بقيمة 700.000 أورو ممتلكة حاليا بشكل شخصي".
أودعوا أمولاهم في وجهات مصرفية آمنة
بوتين والد رئيس وزراء روسيا وأعضاء من الفيفا في قلب فضيحة "بنما"
ويفيد التحقيق بخصوص الرئيس الروسي أن الأشخاص المرتبطين به هربوا أموالا تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية.
كتب الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن "شركاء لبوتين زوروا مدفوعات وغيروا تواريخ وثائق وحصلوا على نفوذ لدى وسائل إعلام وشركات صناعة سيارات في روسيا".
وحسب صحيفة "لاناسيون" الأرجنتينية التي شاركت في التحقيق، فإن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري كان عضوا في مجلس إدارة شركة مسجلة في جزر الباهاماس، لكن الحكومة الأرجنتينية أكدت أن الرئيس "لم يساهم أبدا في رأسمال هذه الشركة بل كان مديرا عابرا لهذه الشركة".
بدوره أفاد مدير الاتحاد جيرار ريليه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "هذه التسريبات ستكون على الأرجح أكبر ضربة سددت على الإطلاق إلى الملاذات الضريبية وذلك بسبب النطاق الواسع للوثائق التي تم تسريبها".
4 أعضاء في الهيئة التنفيذية ل"الفيفا" وردت أسماؤهم في التقرير
ولا تنحصر الأسماء الواردة في التسريبات بعالم السياسة بل تخّطته إلى عالم الرياضة وتحديدا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فأربعة من الأعضاء ال 16 في الهيئة التنفيذية للفيفا استخدموا، حسب الوثائق المسربة، شركات أوفشور أسّسها مكتب موساك فونسيكا.
حوالي 20 لاعب كرة قدم من بينهم لاعبون في فريقي برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد في قلب الفضيحة
.. وردت في هذه الوثائق أيضا أسماء حوالي 20 لاعب كرة قدم من الصف الأول بينهم خصوصا ينشطون في فرق برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وفي مقدمة هؤلاء ليونيل ميسي.
وحسب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن ميسي هو شريك مع والده في ملكية شركة مقرها في بنما، وورد إسم النجم ووالده للمرة الأولى في وثائق مكتب المحاماة في 13 جوان 2013 أي غداة توجيه الاتهام إليهما بالتهرب الضريبي في إسبانيا.
ومن نجوم عالم الكرة الواردة أسماؤهم في الوثائق، برز أيضا اسم ميشيل بلاتيني الذي استعان بخدمات مكتب المحاماة في 2007، أي في نفس السنة التي توّلى فيه رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتأسيس شركة في بنما، وتعليقا على هذه المعلومات قال بلاتيني في بيان أن"المرجع في هذه القضية هو إدارة الضرائب في سويسرا، بلد إقامته الضريبية منذ 2007".
والد الرئيس البريطاني أبرم معاملات مشبوهة
وتشمل الوثائق معاملات جرت على مدى أكثر من أربعة عقود بين 1977 إلى 2005 لشركات تّولى تسجيلها مكتب المحاماة البنمي، ومن بينها معاملات أجراها يان دونالد كاميرون والد رئيس الوزراء/s