هل خضع أوباما للسعودية؟

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الاثنين، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس يحمل مسؤولية هجمات سبتمبر2001 للسعوديين.

وعبر أوباما عن ثقته بأن السعوديين لن ينفذوا تهديدهم ببيع كل أصولهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة إذا صادق الكونغرس على المشروع الذي يدين بلادهم، مؤكدا أنه لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضده.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت الجمعة الماضي خبرا مفاده أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أخبر أعضاء في الكونغرس بأن بلاده ستكون مجبرة على بيع ما قيمتها نحو 750 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية التي تحملها وغيرها من الأصول المالية في الولايات المتحدة في حال مصادقته على مشروع القانون.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست إن "مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي إلا وهو حصانة الدول"، وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ "يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا"، وأكد إرنست أن هذا المبدأ "يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم".

ومشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الكونغرس، ولم يعرض بعد على التصويت، ولكنه مع ذلك أثار كثيرا من الجدل، لا سيما وأن هذا الموضوع الحساس يهدد بإضافة المزيد من التعقيدات إلى الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض.

ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات، ولكن 15 من الانتحاريين ال19 المتورطين فيها سعوديون.

ويلتقي أوباما في الرياض الأربعاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك عشية قمة أمريكية خليجية تستضيفها العاصمة السعودية.