ليس من مصلحة السعودية زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي

البيت الأبيض:

عبر البيت الأبيض عن ثقته، الاثنين، في أن السعودية لن تمضي قدماً لتنفيذ تهديد تحدث عنه تقرير إخباري ببيع أصول أمريكية إذا أقر الكونغرس مشروع قانون قد يحمل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال لنواب أمريكيين، إن بلاده ستضطر إلى بيع سندات خزانة بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار وأصول أمريكية أخرى إذا أقر الكونغرس مشروع القانون.
وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يدعم مشروع القانون وإنه لن يوقعه. ومن شأن مشروع القانون، أن يسمح بملاحقة الحكومة السعودية قضائياً في المحاكم الأمريكية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر.
وقال إيرنست للصحفيين: "أنا واثق من أن السعوديين يعترفون مثلما نعترف تماماً بمصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي".
وكان أوباما الذي يسافر في وقت لاحق هذا الأسبوع إلى السعودية قد قال إنه يعارض مشروع القانون لأنه قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية من مواطنين في دول أخرى.
وقال أوباما في مقابلة مع محطة (سي بي إس نيوز) التلفزيونية، يوم الاثنين: "إذا فتحنا إمكانية أن أفراداً في الولايات المتحدة يمكنهم بشكل روتيني مقاضاة حكومات أخرى فإننا حينها نفتح أيضاً المجال لمقاضاة الولايات المتحدة باستمرار من أشخاص في دول أخرى".
ونفذ هجمات 11 سبتمبر تنظيم القاعدة الذي كان يتمركز حينها في أفغانستان. ولم يعثر أي تحقيق إلى الآن على أدلة تفيد بدعم الحكومة السعودية للهجمات.