تجاوزت التنديدات بالدعوى ضد “الخبر” وتحرش السلطة بها حدود الوطن، فقد دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات الجزائرية إلى احترام اختيار الصحفيين ومُلاك يومية “الخبر” المستقلة، لضمان استمراريتها. أفاد بيان “مساندة وتنديد” لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، صدر عنها أمس، بأن صحيفة “الخبر” تعاني منذ شهور من أزمة مالية، فتقرّر شهر مارس 2016 داخل إدارة الجريدة التنازل عن حصة من الأسهم للشركة “ناس برود” التابعة للمجمع الصناعي “سيفيتال”. لكن هذه الصفقة أخذت منحى سياسيا غير مسبوق في تاريخ الصحافة الجزائرية”. وأوضحت المنظمة أن “بتاريخ 27 أفريل المنصرم، أعلنت وزارة الاتصال أنها رفعت دعوى في القضاء الاستعجالي ضد شركة “ناس برود”، لدى المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس (أعالي العاصمة)، بهدف النظر في مطابقة هذه العملية المالية مع أحكام القانون العضوي للإعلام، والحكم الذي كان مقررا الصدور بتاريخ 4 ماي، تأجّل الفصل فيه إلى تاريخ 11 ماي الجاري”. وقال مكتب “مراسلون بلا حدود” لشمال إفريقيا، إن “استغلال العدالة من أجل إبطال قرار شرعي اتخذته “الخبر”، محاولة دنيئة”، وأضاف: “ندعو في منظمتنا الدولة الجزائرية إلى التنازل عن الدعوى الاستعجالية ضد “الخبر”، التي تهدف إلى الاعتراض على تحويل حصص وأسهم من الجريدة”. وأشار المكتب إلى أن “السلطات إذا استمرت في جهودها الرامية لمنع هذه الصفقة، ستكون “الخبر” الجريدة المستقلة المرجع مهددة بالاختفاء، وهو ما سيعد أمرا خطيرا جدا يترتب عنه مساس بحق المواطنين في الإعلام الحر”. كما ورد في بيان “مراسلون بلا حدود” أن “استهداف “الخبر” حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة العراقيل، التي تعاني منها كل وسائل الإعلام التي ترفض الولاء”، وذكر نفس البيان بأنه “في نوفمبر 2015، الصحيفة الإخبارية “كل شيء عن الجزائر” أدانت الابتزاز الذي يمارسه وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب على الكثير من المُعلنين الخواص بعدم نشر إشهارهم على الموقع، ما دفع الكثير من وسائل الإعلام على رأسها “الخبر” و”الوطن” إلى الإحساس بحملة عدائية تقودها الحكومة ضد حرية الصحافة”. وعادت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في بيانها، إلى “تاريخ 3 ماي الجاري، عندما أدلى وزير الاتصال، حميد ڤرين، على أثير الإذاعية الوطنية الجزائرية، بتصريح مقلق كثيرا ضد عدد من الصحف التي وصفها ب”المتغطرسة” و”المُستبدة”، والحاملة ل”خطاب انهزامي” يزرع التفرقة، وبررّها بممارسة الضغوط أكثر فأكثر ضد حرية الإعلام”. كما ذيلت المنظمة بيانها بالتذكير بترتيب الجزائر في الدرجة 129 عالميا من بين 180 دولة شملها التنصيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2016. وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، قد أعلن منذ يومين “تضامنه الكامل مع صحفيي وعمال جريدة “الخبر” الجزائرية”، إثر سلسلة “المضايقات الأخيرة” التي تهدد الجريدة، مشيرا إلى “قلقه البالغ” من تصريحات وزير الاتصال، حميد ڤرين، التي تعني، حسبه، “ممارسة ضغوط لتغيير الخط الافتتاحي للصحف”. بدورها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين، في بيان سابق لها، أن “قرار وزارة الاتصال إحالة ما تحول إلى “قضية الخبر” والصفقة التجارية التي أبرمت بين مجمع “الخبر” والمجموعة الصناعية سيفيتال بالتراضي، على العدالة، لم تكن لتحجب خلفياتها أو دوافعها السياسية، مشيرة إلى أن النقابة تتابع عن قرب التطورات المسجلة منذ بدايتها.
