الرئيس الفنزويلي يمدد حالة الطوارىء "الاقتصادية"

تتواصل الأزمة السياسية في فنزويلا حيث دعت المعارضة الفنزويليين السبت إلى المشاركة بكثرة في مظاهرات بكراكاس للضغط على السلطات من أجل السماح باستفتاء يهدف إلى إقالة الرئيس نيكولاس مادورو الذي مدد حالة الطوارىء لمواجهة "عدوان خارجي" حمله مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالبلاد إلى حافة الانهيار.
تحشد المعارضة الفنزويلية أنصارها للمشاركة في مظاهرات حاشدة السبت بكراكاس للضغط على السلطات من أجل السماح باستفتاء يهدف إلى إقالة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي قرر تمديد حالة الطوارىء لمواجهة "عدوان خارجي" حمله مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالبلاد إلى حافة الانهيار.
ودعا معسكر مادورو إلى تظاهرة مضادة في وسط العاصمة حيث سيعلن إجراءات جديدة لمواجهة الانكماش الشديد الذي أدى إلى نقص في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار وأعمال شعب ونهب.
حالة طوارىء اقتصادية
والرئيس مادورو الذي أعلن "حالة طوارىء اقتصادية" في كانون الثاني/يناير، مددها الجمعة لتصبح حالة طوارىء شاملة من أجل التصدي لما سماه "تهديدات من الخارج".
وفي خطاب إلى الأمة قال مادورو أن الإجراءات التي كانت أعلنت أساسا لثلاثة أشهر ستمدد على الأرجح إلى العام 2017.
ولم يحدد ما إذا كانت ستقلص الحريات المدنية. وتجيز حالة "الطوارئ الإقتصادية" للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيدا لعمليات تأميم جديدة.
وفنزويلا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم، تعاني من أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن تراجع أسعار الذهب الأسود، المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة.
وباتت البلاد تعاني من نقص المواد الأساسية وتجاوز التضخم في 2015 نسبة 180%- وهي من الأعلى في العالم، فيما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,7% للسنة الثانية على التوالي.
وبالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي، تعيش البلاد أزمة سياسية عميقة بين حكومة تشافيزية (تيمنا باسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز، 1999-2013) وبرلمان معارض.
واشتد الصراع بين الحكومة والبرلمان منذ أن جمعت المعارضة مطلع أيار/مايو 1،8 مليون توقيع من أجل إجراء استفتاء لإقالة الرئيس مادورو وكان يفترض أن تدقق فيه اللجنة الانتخابية الوطنية في غضون خمسة أيام.
لكن 12 يوما مرت حتى الآن ويقول قادة المعارضة أن السلطات تمنعهم من الانتقال إلى المرحلة المقبلة من العملية التي يفترض خلالها أن يجمعوا اربعة ملايين توقيع اضافي.
وتريد المعارضة إجراء الاستفتاء قبل نهاية السنة لأنه في حال نجاحه فسيؤدي إلى الدعوة لانتخابات جديدة. لكن إذا نظم بعد 10 كانون الثاني/يناير 2017 وفازت "نعم"، فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى استبدال الرئيس بنائبه بموجب الدستور.