الجزائر تخرق القانون الدولي بحجب مواقع التواصل

خرقت الحكومة بقطع الأنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بدءا من ليلة أول أمس، تحت ذريعة “تفادي تكرار تسريب أسئلة البكالوريا”، الإعلان العالمي المتعلق بحرية التعبير والأنترنت، حيث يعتبر الإعلان أن “الحجب الإجباري لمواقع كاملة أو عناوين بروتوكول أنترنت، أو منافذ أو بروتوكولات شبكات، أو أنواع معينة من الاستخدامات مثل التواصل الاجتماعي، إجراء متطرفا يماثل في شدته حجب صحيفة أو مؤسسة بث”.
حتى تغطي الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية، فشلها في تأمين امتحانات شهادة البكالوريا، التي طبعت على جبينها “وصمة عار” بسبب تسريب أسئلة البكالوريا، لجأت إلى “الحل السهل” تعاقب به الجزائريين من خلال قطع الأنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديا ل”عدم تكرار الفضيحة”. والأخطر في قرار قطع الأنترنت، أنّه ولا سلطة معينة ولا جهة حكومية بررت للزبائن الذين يدفعون من جيوبهم فاتورة استهلاكهم للأنترنت شهريا، بل خرجت مؤسسة اتصالات الجزائر، أمس، تستفز الجزائريين بأنّها “تتمنى لهم أسبوعا موفقا”.
وقد أصبحت حرية التعبير والأنترنت منذ 2011 وجهين لعملة واحدة، حيث تلقت الجزائر سنة 2011 توصيات من الأمم المتحدة تخّص المقرر الخاص حول حرية التعبير والرأي “فرانك لارو”، يشدد فيها على أن “الطبيعة التحولية للأنترنت من حيث سماحها لمليارات الأشخاص حول العالم، بالتعبير عن آرائهم وبما يزيد بشكل كبير من قدرتهم على الحصول على المعلومات وتعزيز التنوع ومصادر الأخبار”.
ويعد قرار قطع الأنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي لأسبوع كامل في الجزائر، متنافيا مع القانون الدولي، وهذا ما أبرزه المقرر الأممي عندما أبدى ملاحظة في تلك التوصيات، بأن “بعض الحكومات تتخذ إجراءات أو وضعت تدابير تهدف بشكل خاص إلى أن تقّيد بشكل غير لازم حرية التعبير عن طريق الأنترنت، وهو الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي”.
وخيم “صمت رهيب” على الحكومة وعلى كافة أجهزتها المعنية بتسيير الاتصالات عبر الأنترنت، فلم يعرف الجزائريون الجهة التي قررت “فجأة” قطع الأنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، فكان من باب المسؤولية واحترام زبائن اتصالات الجزائر “الوكيل الحصري” في خدمة الأنترنت، أن يخرج مسؤول ويبرر للجزائريين أسباب القطع والحجب، علما أن قرارا بمثل هذا الحجم يتطلب أن يكون صادرا عن جهة قضائية ويأخذ في الحسبان أثره ذلك على التمتع بحقوق الإنسان. الإعلان العالمي المتعلق بحرية التعبير والأنترنت، المتبنى دوليا بتاريخ 1 جويلية 2011، قد ضربت به الحكومة في الجزائر عرض الحائط، فلم تراع أن أهم ما جاء في مبادئه أن “حرية التعبير تنطبق على الأنترنت كما تنطبق على كافة وسائل الاتصالات”.
وفي باب “الحجب” من الإعلان الأممي، واضح أن الجزائر يمكنها أن تقع تحت طائلة المساءلة الدولية، لقرار حجبها مواقع التواصل الاجتماعي. فقد نص الإعلان في هذه النقطة على ما يلي: “يعتبر الحجب الإجباري لمواقع كاملة أو عناوين بروتوكول أنترنت أو منافذ أو بروتوكولات شبكات، أو أنواع معينة من الاستخدامات، مثل التواصل الاجتماعي، إجراء متطرفا مماثلا في شدته لحجب صحيفة أو مؤسسة بث، ولا يمكن أن يكون مبررا إلا بموجب المعايير الدولية، مثلا عندما يكون ضروريا لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي”.
وأخطر ما جاء في الإعلان أيضا أن “منع الوصول إلى الأنترنت أو أي أجزاء من الأنترنت عن السكان ككل، أو عن شرائح معينة من السكان (إيقاف خدمة الأنترنت)، لا يمكن مطلقا أن يكون أمرا مبرّرا حتى بمبررات الحفاظ على النظام العام أو الأمن القومي. ينطبق نفس الشيء على عملية تبطئة الأنترنت أو أي أجزاء منها”.