مسربو "الباك" متهمون بإفشاء أسرار الدولة والمساس بالأمن القومي

نشرت : المصدر جريدة الشروق الثلاثاء 07 يونيو 2016 12:51 يواجه المتهمون الرئيسيون في قضية تسريب امتحانات بكالوريا 2016 تهما ثقيلة حسب الأوامر التي تلقاها وكلاء الجمهورية المعنيون بالتحقيق في الموضوع، إذ سيتم تكييفها على أساس أنها إفشاء لأسرار الدولة والمساس بالأمن القومي، مما يترتب تسليط عقوبة تصل إلى 15 سنة.
وعلمت "الشروق" من مصادر قضائية أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وجه تعليمات بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد، إلى وكلاء الجمهورية المعنيين بالتحقيق في قضية تسريب بكالوريا 2016، يأمرهم بتشديد تكييف التهم الموجهة للمتهمين الرئيسيين في فضيحة تسريب أسئلة الامتحان المصيري، إذ سيتابع هؤلاء بتهمتي إفشاء أسرار الدولة والمساس بالأمن القومي، أي هي تهم توجه فقط للمسؤولين في المؤسسات العسكرية أو أصحاب المناصب في أعلى هرم الدولة .

وفي هذا الإطار أكد المحامي بوجمعة غشير ل "الشروق"، أن هذه التهمة ستوجه فقط للمتهمين الرئيسيين في فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا من مسؤولين في الدولة وإطارات بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، باعتبارهم الدائرة الرسمية التي تورطت في تسريب مواضيع امتحان مصيري، فيما سيكيف وكلاء الجمهورية تهم المتورطين الذين تداولوا مواضيع البكالوريا على مواقع الانترنيت خاصة التواصل الاجتماعي وفقا للمواد التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية.
ومع هذا يضيف غشير فقد يطرح إشكال قانوني لأن أسرار الدولة يجب أن تصنف حسب قانون معين وهذا القانون هو من سيحدد ماهي الأسرار التي يجب حجبها عن كافة الناس بصفة دائمة وما هي الأسرار التي بقى ممنوعة من نشرها لفترة محددة.
وتشير مصادرنا إلى أن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك بالعاصمة تواصل تحقيقاتها على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات "أوناك"، فيما توسعت دائرة التحقيق لتشمل بعض فروعه في عدد من ولايات الوطن على غرار الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، سطيف وعدد من مديريات التربية، خاصة الجزائر العاصمة.
هذا وتجاوز عدد الأشخاص الذين تم تحديد هويتم عبر عنوان "اي- بي" انترنت بروتوكول والذين تورطوا في تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا 120 شخص.