القيادة المصرية تبحث عن مخرج في قضية "تيران وصنافير"

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أعلنت عنها السلطات المصرية في وقت سابق، وأقرت تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، وذلك بحكم غير نهائي.
يبدو أن قرار المحكمة المصرية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود سيُدخل القضاء في متاهة ومعركة مع حكومة السيسي التي تبحث إجراءاتها بعد قرار المحكمة، حيث أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب أنه عرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقريرا حول قرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وكشفت مصادر مطلعة بأن الحكومة المصرية تدرس الطعن على القرار والإجراءات التي ستتخذها الدولة في هذا الشأن.
وفي وقت يتمسك الرأي العام المصري بمصرية الجزيرتين، تعالت أصوات بعض الشخصيات التي تطالب الرئيس السيسي بعدم التراجع عن الاتفاقية أو التخلي عن تعهداته وضرب حكم المحكمة عرض الحائط، لافتين إلى أن قوة الدولة في التزامها بالاتفاقيات الدولية. وتفجرت قضية جزيرتي تيران وصنافير بعد إعلان مصر في شهر أفريل الماضي توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأن الجزيرتين تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية للبحر الأحمر، وأصدر مجلس الوزراء المصري بيانا بعد يوم من توقيع الاتفاقية قال فيه إن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة “وفقا للرسم الفني لخط الحدود”، واستند البيان الصادر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود بمذكرات ومراسلات من الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، طلب فيها من مصر مطلع عام 1950 أن تتولى توفير الحماية لجزيرتي تيران وصنافير، وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية لهما منذ ذلك التاريخ.
وكانت محكمة مصرية قد قضت في دعوى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.