"لا قانون مالية تكميلي في 2016"

أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، أمس، أنه لن يكون هناك قانون مالية تكميلي في 2016، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 حاليا قيد التحضير، وسيعرف بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى مداخيل البلاد. وصرح بابا عمي للصحافة، على هامش عرض نص قانون تسوية الميزانية 2013 بمجلس الأمة: “لا يوجد قانون مالية تكميلي لهذه السنة، هناك قانون مالية لسنة 2017 سيتم تسليمه في الآجال القانونية”، وأضاف أن قانون المالية لسنة 2017 سيعطي نظرة على المدى المتوسط وأنه سيكون بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى الموارد المالية للبلاد.
وأشار الوزير أيضا إلى أنّ هذا القانون سيتضمن تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي، بعد تلك التسهيلات التي تم تقديمها بموجب قانون المالية لسنة 2012، وهو ما سيسمح، حسبه، بوضع جدول زمني جديد لتسديد هذه الجباية ومسح عقوبات التأخر.
وخلال تطرقه إلى ملف مكاتب الصرف، قال وزير المالية إن ”إجراءات إطلاق مكاتب الصرف للعمل في السوق الوطنية تدرس حاليا على مستوى بنك الجزائر”. مشيرا إلى أن البنك هو المخول الوحيد بالكشف عن تفاصيل ذلك. وفي رده على سؤال للصحافة حول ما إذا كانت زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى الجزائر بالعودة إلى الاستدانة الخارجية، نفى بابا عمي قطعيا هذا الأمر، مؤكدا أنّ هذه الزيارة كانت مبرمجة منذ وقت طويل ولا علاقة لها بالاستدانة الخارجية للجزائر. وعلى صعيد مغاير، وصف الوزير عملية القرض السندي بأنها “تتقدم بشكل طبيعي”، وقال إنّ آجاله تستمر إلى غاية أكتوبر القادم، مضيفا أنه بنهاية الآجال القانونية له سيتم تقديم الحصيلة النهائية، وإلى حد الساعة الأموال المحصلة “جد مشجعة”.