"حمس" تدرس خطة دخول التشريعيات

ضبطت حركة مجتمع السلم عقاربها على موعد الانتخابات التشريعية المنتظرة بعد عام، إذ تبين كل المؤشرات أن قرار المشاركة أصبح هو الغالب ولم يبق الاتفاق سوى على الصيغ التي يمكن من خلالها تجسيده، وذلك على الرغم من الانتقاد الشديد الذي وجهه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لقانون الانتخابات الجديد.
خصصت حركة مجتمع السلم الجانب الأهم من دورة مجلس الشورى المنعقدة أمس واليوم، لدراسة الانتخابات وقضاياها، وتقييم التكتل الأخضر الذي دخلت به الانتخابات التشريعية لسنة 2012 رفقة حركة الإصلاح الوطني والنهضة، إلى جانب دراسة مختلف التكتلات الممكنة خلال التشريعيات المقبلة، ودراسة القانون العضوي للانتخابات، وكذا القانوني الذي جاء به الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
ويبدو من هذه الترسانة من الملفات أن حمس عازمة بقوة على دخول المعترك الانتخابي على الرغم من عدم تصريح رئيسها أمس في كلمته بذلك مباشرة. وفضل عبد الرزاق مقري بذلك توجيه النقد لقانوني الانتخابات الجديدين اللذين صادقت عليهما البرلمان بغرفتيه قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، مشيرا إلى أن مواد هذين القانونين جاء بخيبة أمل كبيرة بالنسبة لأحزاب المعارضة، بالنظر إلى ما ورد فيهما من معيقات للترشح، فضلا عن عدم تلبية مطلب المعارضة الأساسي المتمثل في انسحاب الإدارة تماما من العملية الانتخابية وتركها للجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، لضمان شفافيتها ونزاهتها.
وفي موضوع المشاركة تحديدا، سألت "الخبر" فاروق طيفور عضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون السياسية، فأجاب بأن القرار يخضع لسلطة مجلس الشورى الذي يحدد التوقيت المناسب في ضوء التطورات لإعلانه، مستعينا بتقرير مفصل يضعه المكتب الوطني بين يديه لكل الخيارات والتحالفات الممكنة، لافتا إلى أنه من حيث المبدأ لا تتبنى الحركة الخيارات الثورية وتعتقد أن الانتخابات هي الوسيلة المثلى للتغيير.
وخارج ملف التشريعيات، أسهب مقري في الحديث عن موضوع الهوية، مستغربا إثارة السلطة لقضايا فصل فيها الشعب الجزائري عبر خرجات غير متوقعة في رسائل رئيس الجمهورية والتربص بقطاع التربية. وتساءل: "لصالح من، وما هو الهدف، من تشبيه الدولة العباسية والأموية بالاستعمار الفرنسي؟". في إشارة لرسالة أخيرة لرئيس الجمهورية حملت هذه الأفكار بمناسبة عيد الاستقلال.
وأضاف رئيس حمس، يرد على مدير ديوان الرئاسة: "لما أراد أويحيى الترقيع، وقع في خطأ لا يقل فداحة، وصار يمجد الدولة الشيعية، فقال إن أجدادنا كانوا شيعة". قبل أن يصفه بالذي لا يعرف التاريخ، لأن الدولة العبيدية التي حكمت الجزائر في فترة من التاريخ فعلا كانت شيعية، لكن الشعب الجزائري بقي سنيا محافظا على مذهبه المالكي.
وعاد مقري في كلمته إلى الجانب الاقتصادي، معتبرا أن الحكومة تسير دون رشد أو أدنى تقدير للمخاطر، محذرا من أن تفاقم العجز في الميزانية مع نهاية السنة ونضوب صندوق ضبط الإرادات، سيجعل البلاد في حالة خطر حقيقي. وانتقد في السياق ذاته الخطاب المتضارب للوزير الأول عبد المالك سلال ووزير داخليته نور الدين بدوي، فالأول يقدم إشارات طمأنة بينما الثاني يحدث رؤساء البلديات عن توقف التمويل، معتبرا ذلك "دليل عدم مسؤولية وتخبط تعيشها الحكومة".
ولم تخل كلمة مقري من الإشارة إلى قضية "الخبر"، فذكّر بحجم الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها الجريدة بحرمانها من الإشهار العمومي ثم الضغط على الإشهار الخاص إلى القضية الأخيرة التي تعرضت فيها للابتزاز والتضييق تماما مثلما حصل لقضية قناة الوطن، واضعا كل ذلك في سياق ضرب الحريات في البلد.