المركز الوطني للسجل التجاري يمدد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية

مدّد المركز الوطني للسجل التجاري فترة إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2015 الى غاية 31 أوت 2016، ومنح مسؤولي الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية أجلا إضافيا لتسوية هذا الإجراء.
وأكدت وزارة التجارة، في بيان تحوز “الخبر” على نسخة منه، أن الشركات المعنية بالعملية هي الشركات ذات أسهم، مؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، بالإضافة إلى شركات التوصية البسيطة أو ذات أسهم، وكذا البنوك والمؤسسات المالية، وكذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة بالسجل التجاري.
لا تخضع، تبعا لبيان الوزارة، الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب لدفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث الموالية لقيدها في السجل التجاري، كما أنّ الإجراء يستثني بعض الشركات، الشركات المقيدة بالسجل التجاري، على غرار المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، فروع الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر، تجمعات الشركات، المؤسسات العمومية البلدية والولائية، إلى جانب الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري، وذلك بالنسبة للسنة الأولى من قيدها بالسجل التجاري.
عدم إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به، إذ ينصص القانون على أنّ ارتكاب هذه المخالفة يعاقب عليها بتحمل غرامة مالية من 30 ألف إلى 300 ألف دينار، وبإمكان كل شركة تجارية خاضعة لإجراء إيداع حسابات الشركة ولم تقم به في الآجال المحددة أن تفي به، إما بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح، أو الغرامة التي حكم بها القاضي طبقا للتشريع.