تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2015 إلى 31 أوت المقبل

غرامات مالية قاسية على المُتخلفين

مدد المركز الوطني للسجل التجاري فترة إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2015 لفائدة مسؤولي الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية إلى غاية 31 أوت المقبل.
أوضح المركز الوطني للسجل التجاري في بيان له أمس إطلعت عليه "السلام"، أن الشركات المعنية بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية هي الشركات ذات أسهم (ش.ذ.أ)، والمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية الاجتماعية (م.ش.و.ذ.م.م)، وكذا الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش.ذ.م.م)، فضلا عن شركات التضامن (ش.ت) وشركات التوصية البسيطة أو ذات أسهم والبنوك والمؤسسات المالية، وكذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة بالسجل التجاري.
كما أبرز البيان ذاته ان الشركات المنشأة في إطار اجهزة دعم تشغيل الشباب لا تخضع إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الايداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث (03) الموالية لقيدها في السجل التجاري، أما بالنسبة للشركات المقيدة في السجل التجاري غير المعنية بالايداع فتتمثل في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفروع الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر، بالاضافة إلى تجمعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية.
هذا ويترتب على المتخلفين عن الايداع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به والمتمثل في المادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم والمادة 29 من قانون المالية التكميلي 2009.