مساع لإطلاق "ربيع عربي جديد" من الجزائر

حذر حزب العمال من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، "التي كلفت البلاد الكثير خلال العشرية السوداء، ردا على تصريح رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، وهو من الأفالان، لاعتباره أن الاستدانة الخارجية ليست من الطابوهات".
وأكد حزب العمال في بيان له أعقب اجتماع المكتب السياسي، أمس، أنه يعتبر "كل عمل من شأنه أن يعرض للخطر السيادة الوطنية ومنها الاستدانة الخارجية التي كلفت البلد الكثير بالماضي (العشرية السوداء) بمثابة الجريمة ضد الأمة".
كما اعتبر الحزب أن "شدة الهجومات على مكاسب أغلبية الشعب التي تحملها مشاريع القوانين الجاري دراستها الآن (التقاعد، الصحة، المالية) وتلك القادمة (قانون العمل) من شأنها أن تتسبب في حدوث ما لا تحمد عقباه، لأنها تكتسي طابعا استفزازيا ضد الطبقة العاملة"، مجددا تحذيره من أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 "سيفكك كل الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة من أجل تنمية البلاد على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتي جنبّت البلاد الربيع العربي". كما التمس حزب العمال من رئيس الجمهورية "أن يأمر بسحب مشروعي القانونين المتعلقين بالتقاعد والصحة والمشروع التمهيدي المتضمن قانون العمل".
وأفرد الحزب حيزا واسعا لقانون التقاعد الجديد، مهنئا نجاح الإضراب الأخير، منتقدا "الكلام اللامسؤول والاستفزازي" لوزير العمل والضمان الاجتماعي، الذي قال "أولئك الذين يريدون الإبقاء على التقاعد المسبق ودون شرط السن إنما يريدون إفلاس الدولة". وتساءل حزب لويزة حنون، "من هو المسؤول عن إفلاس صناديق الضمان الاجتماعي، إن كان هناك إفلاس؟ من المسؤول عن العمل غير الرسمي (أكثر من 5 ملايين عامل)؟ من المسؤول عن تحصيل الاشتراكات ومنع التصريحات الخاطئة للأجور التي تكبد خسارة تقدر بعدة ملايير من الدينارات؟ من الذي طبق دون توقف إعفاءات لصالح أرباب العمل ومنحهم هدايا بملايير الدينارات دون أي مقابل؟ كما تساءل الحزب: "أليس المزورون هم الذين يرفضون دفع ضرائبهم (9981 مليار دينار لم تحصّل إلى غاية 2013) وتسديد ديونهم الاقتصادية التي سببت عجز الخزينة العامة؟ وأورد البيان أن "العمال" يرى أنه بدل إنقاذ الحق ومراعاة رفض العمال لإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، يرفض سحب مشروع قانونه (الوزير) ويريد أن تتم المصادقة عليه بالقوة.
في سياق آخر، أعربت أمانة الحزب عن قلقها الشديد من "عملية إقامة قواعد عسكرية إمبريالية في إفريقيا الشمالية وفي منطقة الساحل، والتي تهدد أمن المنطقة بكاملها وبالأخص بلدنا الذي يعد الهدف المفضل لحكومات القوى العظمى التي لا تتوقف عن ممارسة الضغط بشتى الوسائل لإجبار الدولة الجزائرية على إنكار مواقفها التاريخية، لاسيما بشأن عدم التدخل وعدم إقحام الجيش الوطني الشعبي في نزاعات خارج الحدود الوطنية".
واعتبر الحزب أن "إقامة هذه القواعد العسكرية الأمريكية واحتوائها على طائرات دون طيار في بلدان مجاورة (النيجر..) بمثابة الخطر الداهم، وترى أن الوجود العسكري الأمريكي على حدودنا الشرقية (تونس) يشكل تهديدا مباشرا للسيادة والأمن الوطنيين".
وأردف بيان الحزب أن هذا "الإعلان النابع من مصدر حكومي أمريكي والذي تحدث عن 300 ضربة أمريكية بليبيا، البعض منها وقع قرب حدودنا، يتطابق، حسبنا، مع تقارير صادرة عن أوساط "ومراكز دراسات" معروفة بقربها من الإدارة الأمريكية، والتي تثير بكل وضوح مخاطر(مخطط) تقسيم بلدنا إلى أربعة كيانات، وهذا في سياق "حملة جديدة للربيع العربي تأخذ انطلاقتها الجديدة من الجزائر"!