الحكومة عاجزة عن تحصيل 10 آلاف مليار دينار من الضرائب!

-1000 مليار دينار حقوق جمركية غير محصلة!
-140 ألف منصب شغل شاغر
كشف مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013، عن العديد من التجاوزات من طرف المؤسسات العمومية، أبرزها الخسائر المالية للخزينة العمومية نتيجة الضرائب غير المحصلة، والحقوق الجمركية التي لم تدفع، ناهيك عن مناصب العمل الشاغرة في مختلف الوزارات.
وسجل مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2013، العديد من الخروقات والنقائص أبرزها عدم تحصيل 9981 مليار دينار، منها 9849 مليار دينار عجزت عن تحصيلها مديريات الضرائب الولائية، فيما سجل مشروع القانون باقي الحواصل الضريبية لدى كبريات المؤسسات ما قيمته 132.40 مليار دينار، وتضيف الأرقام التي كشف عنها مشروع القانون أن هناك غرامات لم تحصل منها 5400 مليار دينار نتيجة تصفية بنك "بي سي يا".
وفي هذا السياق قال النائب عن حزب العمال جلول جودي، في اتصال ب«البلاد" أمس، إن مشروع القانون تحدث عن قيمة أموال فلكية لم تحصلها الجمارك الجزائرية بلغت 1000 مليار دينار عبارة عن حقوق جمركية لم تحصل.
وفيما يتعلق بخسائر الخزينة العمومية حسب مشروع القانون الناتجة عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي انطلاقه وإلى غاية 2015، تقدر ب11 مليار أورو. وفي الاستمرار على النسق ذاته في التعامل مع الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن تصل الخسارة آفاق 2020 إلى حدود 19 مليار أورو، ويضيف جودي في حديثه ل«البلاد" أن الخزينة العمومية تتكبدا خسائر أيضا حسب ما أورده مشروع قانون تسوية ميزانية 2013 نتيجة انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر العربية، وتقدر هذه الخسارة ب77 مليار دينار عبارة عن حقوق جمركية غير محصلة. كما سجل مشروع القانون أيضا، اختلالات بخصوص إعادة تقييم المشاريع، الأمر الذي يكلف الخزينة العمومية ملايير الدينارات، الأمر الذي كلف الخزينة في سنة 2007 ما يقارب 1113 مليارا، وفي سنة 2012 كلف إعادة التقييم 588 مليارا.
وفيما يتعلق بقضية المناصب الشاغرة، فقد تم تسجيل قرابة 140 ألف منصب شاغر، موزعة على 23351 في قطاع الصحة، و8340 في قطاع التكوين المهني، و20215 في قطاع المالية، و288 منصبا في قطاع الداخلية، و1808 في قطاع الرياضة، و1233 في قطاع الموارد المالية، وتقارب 42 ألفا في قطاع التربية الوطنية، وحوالي 15 ألفا في قطاع التعليم العالي.
ويأتي مشروع قانون تسوية ميزانية 2013، في ظل اتباع الحكومة سياسة التقشف، وعجز الحكومة عن إيجاد التمويل اللازم للمشاريع العمومية، تقليص التشغيل، وإطلاق القرض السندي بحثا عن مصادر تمويل بديلة عن المحروقات. غير أن الأرقام التي تكشف عنها هيئات ومؤسسات حكومية نتيجة للضرائب غير المحصلة والحقوق الجمركية التي لم تسترجع، تؤكد أنه ملك اللجوء إلى هذه الأموال دون المساس بجيب المواطن، بالرفع من قيمة البنزين وقيمة الاستهلاك للكهرباء والغاز، الأمر الذي سيؤثر لا محالة على وتيرة استهلاك العائلات البسيطة.