أثبتت دراسة أمنية قام بها مكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، خصت شهر أكتوبر الماضي، أن الأسباب الرئيسية في ارتكاب جرائم القتل العمدي راجعة إلى الشجارات والاستفزازات، التي احتلت الصدارة ب16 حالة، بنسبة تصل إلى 61.53 في المائة، تليها جرائم السرقات، ثم الخلافات العائلية، وأخيرا الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية وتحت تأثير الكحول. وعالجت المديرية العامة للأمن الوطني خلال نفس الفترة، 26 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، استعملت فيها أسلحة بيضاء ونارية، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 59 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة بينهم 26 متهما رئيسيا و33 شريكا، حسبما ورد في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح البيان أن وحدات الشرطة، مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، عالجت 10 قضايا متعلقة بجرائم القتل العمدي، أوقف على إثرها 36 شخصا، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. فيما عالجت نفس المصالح 16 قضية تخص الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، أوقف على إثرها 23 متورطا قدموا أمام العدالة.
