مصالح الأمن الوطني تحل مجمل القضايا المتعلقة بالقتل العمدي خلال أكتوبر الفارط

تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال شهر أكتوبرالماضي من حل القضايا المتعلقة بالقتل العمدي بنسبة بلغت 100 بالمائة، اعتمادا على آخرالتقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي للبصمات الوراثية، حسب ما أفادت به دراسة كشفت عنها اليوم السبت المديرية العامة للأمن الوطني.
و في هذا الإطار، تمكنت الفرق الجنائية للشرطة خلال شهر أكتوبر2016 من "فك لغز 26 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء وأسلحة نارية".
و قد سمح ذلك ب''إيقاف وتقديم 59 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة بينهم 26 فاعل رئيسي و33 شريك''، يوضح المصدر ذاته.
فبالنسبة لجرائم القتل العمدي "تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 10 جرائم قتل أسفرت عن إيقاف 36 شخص متورط فيها قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا".
أما فيما يتعلق بقضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة فقد "تم تسجيل ومعالجة 16 قضية أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 23 متورطا وتقديمهم أمام العدالة".
و بهذا الخصوص، أثبتت دراسة قام بها مكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن "الجناة ارتكبوا فعلتهم الشنيعة بسلوك منهجين: الأول ارتكاب الفعل مباشرة من طرف الجاني والثاني بمساعدة شخص آخر" و هو ما يرجع --حسب نفس الدراسة--إلى "انتشار بعض الأنماط السلوكية المنحرفة لدى الجناة".
كما أثبتت الدراسة التي خصت شهر أكتوبر أن الشجارات والاستفزازات تعد من بين الأسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي حيث "احتلت الصدارة ب 16 حالة بنسبة تصل إلى 61.53 بالمائة، تليها جرائم السرقات في المرتبة الثانية بمعدل 19.23 بالمائة ثم الخلافات العائلية بنسبة 07.69 بالمائة" لتأتي في الأخير "الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية و تحت تأثير الكحول بنسبة 03.85 بالمائة".