فضائيات تبث من الخارج تستنفر الحكومة

كشف وزير الاتصال، حميد ڤرين، أن الحكومة ومن خلال مجلس وزاري مصغر، بحثت موضوع بعض القنوات الفضائية التي تبث من الخارج والتي تتعرض، حسبه، للجزائر ورموزها بالتحامل والسب والقذف، ومنها قناة "المغاربية"، التي قال بشأنها ڤرين إنّها "ليست جزائرية".
وقال ڤرين، أمس، في ندوة صحفية بالمجلس الشعبي لولاية تلمسان، "إن عوائق قانونية ودبلوماسية تحول دون متابعة هذه القنوات، وهو ما ناقشه المجلس الوزاري بغرض اتخاذ تدابير مع الدول التي تبث منها هذه القنوات". ولم يذكر الوزير متى عقد المجلس الوزاري، ولا الوزراء الذين شاركوا فيه.
وذكر ڤرين في جواب عن سؤال ل"الخبر"، حول الإعلام والانتخابات، أن وزارة الاتصال "بصدد إعداد ورقة طريق حول الحملات الدعائية والانتخابية عبر وسائل الإعلام وخاصّة القنوات الخاصة"، رافضا تقديم تفاصيل بهذا الشأن إلى غاية اقتراب الموعد الانتخابي المقرر بعد ثلاثة أشهر.
وفيما يخص فشل مفاوضات التلفزيون العمومي مع شركة "لاڤاردير"، المالك الحصري لحقوق بث مباريات بطولة إفريقيا لكرة القدم، وعديد البطولات الدولية، قال ڤرين إنها "قضية مبدأ وقضية تجارية خالصة"، قبل أن يحيل الكلمة إلى توفيق خلادي، المدير العام للتلفزيون، الذي قال بدوره "إن التلفزيون الجزائري رفض الرضوخ للمطالب المالية التعجيزية، التي طالبت بها الشركة المالكة"، مؤكدا أنّ الرقم يتجاوز بكثير المبلغ الذي تداولته وسائل الإعلام، وهو 130 مليار سنتيم.
ورفض خلادي الكشف عن المبلغ الذي اشترطه مالك الحقوق، فيما علمت "الخبر" من مصدر موثوق من طاقم الوزير أن المبلغ الذي طالبت به بين سبورت التي اشترت بدورها حقوق البث من مجموعة "لاڤاردير"، تراوح مابين 125 و500 مليار سنتيم. وقال خلادي إن بعض الدول الإفريقية من دول الساحل، مثل مالي وتشاد والتي تقع في منطقة "مينا" التي توجد الجزائر خارج نطاقها، متحرّرة من هذا الاحتكار لأسباب تقنية وقانونية تخصّ أروقة البث. وأنه هو شخصيا تفاوض سنة 2014 لصالح هذه الدول لبث كل مباريات تصفيات المونديال 2014.