"ساعة الحسم" عند حمس

أجلت حركة مجتمع السلم ندوةً سياسية كانت مفترضة أمس بمقرها في العاصمة لأجل غير مسمى، يوما واحدا قبل حسم مجلس شورى الحركة مسألة المشاركة في الحكومة.
ضبط منتسبو حركة مجتمع السلم عقارب ساعتهم اليوم على المدى الزمني لسيرورة أشغال مجلس الشورى الوطني المدعو للفصل في أكثر الملفات حساسية للحركة: علاقتها بالسلطة والحكومة، بعد جدال وسجال لأيام طويلة في المرحلة الأخيرة، بشأن منقلب ثالث قوة سياسية في البلاد بموجب تشريعيات 4 ماي الجاري، بين المشاركة في الحكومة أو مقاطعتها.
الندوة السياسية التي أُجِّلت إلى ما بعد انعقاد مجلس شورى الحركة كانت ستنظمها منظمة "شباب مجتمع السلم" (شمس) تحت عنوان "الراهن السياسي في الجزائر ما بعد تشريعيات 4 ماي"، وكانت ستخوض في حصاد الحركة في هذه الانتخابات، انتخابات لم ترُق لرئيسها ولقطاع واسع من أتباع حركة الراحل نحناح، وقال عنها عبد الرزاق مقري الذي كان سيلقي خطابا في الندوة إنها مزورة.
وإن لم يُعلَن عن أي سبب حول دوافع تأجيل تنظيم الندوة، فإن تسريبات من داخل الحركة أشارت إلى أن المنظمين أو قيادة الحركة تحاشت أن يؤول النقاش خلال الندوة إلى ما يُفهم منه كذلك التأثير على اجتماع مجلس الشورى اليوم بخصوص القرار إزاء دعوة رئاسة الجمهورية إلى حركة مجتمع السلم للمشاركة في الحكومة التي قاد بشأنها الوزير الأول عبد المالك سلال مشاورات مع 5 تشكيلات سياسية.
وقرأ قيادي في المنظمة الشبانية لحمس ورقةً عقب قرار تأجيل تنظيم الندوة السياسية، أهم ما ورد فيها "نحن شباب حركة مجتمع السلم تابعنا باهتمام كبير مجريات العملية الانتخابية، كنا نأمل أن تستجيب السلطة لتطلعات الشعب لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، وتابع "إننا في منظمة شمس ندين التزوير الذي شاب العملية انتخابية والاعتداءات التي تعرض لها الشباب، وعليه ندعو السلطة لفتح تحقيق فيما حدث واتخاذ كافة إجراءات القانونية".
وجاء في الكلمة "إننا ناسف أن نرى شباب الحركة يهان لدفاعه عن نزاهة الانتخابات، خاصة أن هذا حدث على مسمع السلطات، في ظل صمت مريب ورهيب من قبل الهيئة العليا لمراقبة انتخابات، وبين كل هذا تفاجأنا بدعوة رئيس الجمهورية للحركة للمشاركة في الحكومة، وهو ما جعل شبابها في حيرة بين تجاهل الانتهاكات الصارخة والظلم الممارس من قبل الإدارة، وهو ما جعلنا نطرح العديد من التساؤلات".
ولخصت الورقة الشبانية التساؤلات محل الحسم اليوم من طرف مجلس الشورى، إذ تساءل القيادي في التنظيم "هل حققت الحركة الشروط التي تجعلها تشارك في الحكومة؟ هل ستبقى دائما ترضى بالمشاركة الديكورية والاكتفاء بالتبعية؟ هل ستتجاوز ما رافق السلبية الانتخابية من تزوير؟ هل ستغض الطرف عن الاعتداءات والملاحقات التي تعرض لها شباب الحزب في الولايات؟"، مختتما كلمته "بناء على هذه المعطيات نطالب المكتب الوطني ومجلس الشورى أن يراعي جميع هذه النقاط، ونؤكد أننا سنحترم القرار".
كلمة شباب الحركة، وإن لم يعلنوا فيها موقفهم صراحة من مسألة المشاركة أو المقاطعة، فإنها حملت في طياتها ما يعاكس شهوة أبو جرة سلطاني، وجاءت متناغمة مع موقف رئيس الحركة الرافض للانضمام إلى الطاقم الحكومي، من خلال تساؤلات حملت موقفا تلميحيا بتفادي المشاركة كخيار احتارت إزاءه قواعد حمس، مثلما لم يحتر مقري. وقد قالت مصادر إنه في الوقت المستقطع في النقاش حول تنظيم الندوة قبل أن يتم تأجيلها، كانت قيادة الحركة مجتمعة برئاسة مقري، وتسرب كذلك أن قياديين من جبهة التغيير التقوا رئيس الحركة في الأثناء أيضا، دون أن يتسنى تأكيد أو نفي المعلومة من قيادة الحركة.
عبد المجيد مناصرة، شريك عبد الرزاق مقري في المقاعد البرلمانية ال33 التي حصل عليها تحالف حركة مجتمع السلم، لم يُبد موقفا بخصوص المشاركة في الحكومة أو المقاطعة طيلة أيام الجدال والضرب فوق وتحت الحزام بين مقري وسلطاني، إلا أن ما يُتداول من محيط جبهة التغيير يشير إلى أن الفصيل الذي خرج من صلب حمس ليؤسس حزبا جديدا يميل إلى تلبية دعوة رئاسة الجمهورية. في انتظار موقف جبهة التغيير حيال هذا الملف، والذي سيتمخض عن الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني اليوم المخصص لتقييم الانتخابات التشريعية وملف الوحدة مع حمس، والعرض بخصوص مشاركة تحالف حركة مجتمع السلم في الحكومة.