أكثر من 1.900 طفل ضحية عنف خلال أربعة أشهر

كشفت مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية عميد أول للشرطة خيرة مسعودان اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مصالح الأمن الوطني سجلت أكثر من 1.900 طفل ضحية مختلف أنواع العنف وجنوح أزيد من 2.000 طفل آخر خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017.

وأوضحت مسعودان في منتدى الأمن الوطني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة أن ذات المصالح سجلت "1.961 طفل ضحية الاعتداءات الجسدية والجنسية وذلك خلال الاربعة أشهر الاولى (جانفي-افريل) سنة 2017 من بينهم 1.173 طفل ضحية الضرب والجرح العمدي و600 طفل ضحية الاعتداءات الجنسية و173 طفل ضحية سوء معاملة الى جانب تسجيل 9 حالات أطفال ضحية القتل العمدي و4 حالات اختطاف الى جانب حالتين ضحايا الضرب و الجرح العمدي المفضي للوفاة".

واضافت أن ذات المصالح سجلت خلال نفس الفترة "2.018 طفل متورط في بعض المخالفات من بينهم 637 طفل متورط في السرقات و470 آخر متورط في قضايا الضرب والجرح العمدي".

وخلال سنة 2016 أشارت ذات المسؤولة الى أن مصالح الأمن الوطني سجلت "6.193 طفل ضحية مختلف أنواع العنف في حين سجلت 5.368 طفل متورط في بعض المخالفات من بينهم 1.639 طفل تورطوا في السرقات بمختلف أنواعها و1.337 آخر تورط في جرائم الضرب و الجرح العمدي و441 طفل في جرائم المساس بالعائلة والاداب العامة وكذا 12 طفل تورط في جرائم القتل".

وأضافت مسعودان أن اغلب قضايا جنوح الاطفال تم تسجيلها في المناطق الحضرية وأنها "أكثر انتشارا" لدى الذكور مرجعة الاسباب الى "نقص الحس المدني", مشيرة الى الآليات المتخذة من قبل الامن الوطني لمكافحة هذه الظاهرة.

وفيما يخص شريحة الاطفال في خطر كشفت مسعودان أنه "تم سنة 2016 تسجيل 2.712 طفل من طرف مصالح الشرطة على العموم و فرق حماية الاحداث على وجه الخصوص بحيث تم تسليم 2.060 طفل الى ذويهم وتقديم 546 آخر الى قضاة الاحداث أين أمروا بوضعهم في المراكز المتخصصة مرجعة اسباب تسجيل هذه الحالات بالدرجة الاولى الى الاولياء مما يؤدي بالاطفال الى اللجوء الى الشارع".

وذكرت بآلية السماع المصور التي جاء بها القانون المتعلق بحماية الطفل لفائدة ضحايا العنف الجنسي معلنة انه تم وضع فوج عمل لتحضير فضاءات ملائمة للعمل بهذه الآلية.