أكد مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أعمر والي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن 57 بالمائة من الأزواج بالجزائر يستعملون وسيلة من وسائل منع الحمل دون تسجيل فرق كبير بين المستوى الاجتماعي والثقافي لهؤلاء الأزواج بالمناطق الحضرية والريفية. وأوضح مدير السكان خلال ندوة صحفية نشطها رفقة ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان بالجزائر مريم خان على هامش اللقاء الذي نظمته وزارة الصحة احتفاء باليوم العالمي للسكان أن 57 بالمائة من الأزواج بالجزائر يستعملون وسيلة من وسائل منع الحمل يتم وصفها سواء من طرف أطباء اخصائيين أو بمصالح حماية الأمومة والطفولة مضيفا إلى أن نسبة 85 بالمائة من مجموع 1500 عيادة متعددة الخدمات عبر الوطن تقوم بهذه المهمة.
وأكد في هذا الإطار أن كل عيادة من العيادات المذكورة تصف وسيلة على الأقل ثلاثة من وسائل منع الحمل التي يخضع اختيارها -حسبه-إلى حرية الأزواج وفق للوسيلة التي يرونها مناسبة.
وشدد والي في إطار التخطيط العائلي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تباعد الولادات لحماية صحة الأم والطفل معا, معلنا عن إنشاء لجان محلية للسكان تسند لها مهمة تسطير برامج خاصة بكل ولاية حسب مميزات المنطقة.
وفي رده عن سؤال يتعلق بانتشار ظاهرة الصعوبة في الإنجاب بالمجتمع الجزائري أبرز ذات المسؤول أن هذه الظاهرة لا تخص الجزائر لوحدها مشيرا إلى تسجيل نسبة 7 بالمائة من الأزواج الذين يعانون من هذا المشكل دون أن يذكر العوامل المتسببة فيها مذكرا بالمراكز التابعة للقطاع العمومي التي تتكفل بهذه المسألة وهي مصالح كل من المراكز الإستشفائي نفيسة حمودي بالجزائر العاصمة (بارني سابقا) وقسنطينة ووهران بالإضافة إلى 15 مركز تابع للقطاع الخاص.
ورغم التكاليف الباهظة التي ينفقها الأزواج لعلاج مشكل الخصوبة بالعيادات الخاصة إلا أن مدير السكان بالوزارة اعتبرها فرصة سانحة لهؤلاء للعلاج داخل الوطن بدل من تنقلهم إلى البلدان الأجنبية في انتظار توسيع المصالح المتخصصة بالقطاع العمومي.