أولوية العقار الصناعي غير المستغل للمؤسسات الصغيرة

شرع العديد من ولاة الجمهورية في عقد اجتماعات مع اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، بهدف دراسة وضعية العقار الصناعي والفلاحي على مستوى الولاية، والعمل على إعادة توزيع غير المستغل، وفقا لتعليمات الوزير الأول، ومتطلبات الاقتصاد الوطني. أحصت مصالح وزارة الصناعة والمناجم، العديد من الخروقات في كيفية التعامل مع العقار الفلاحي والصناعي الموجه للاستثمار.
وفي السياق، حدد الوزير الأول عبد المجيد تبون، أبرز الخطوط العريضة في كيفية إعادة توزيع العقار ومن المستفيد منه، حيث ستمنح الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على تلبية حاجيات السوق المحلية بالنظر إلى كونها أحد أهم الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، حيث ستستفيد المؤسسات الناشطة في هذا المجال من "الأولوية المطلقة" لها في الحصول على عقار صناعي. وفي هذا السياق، يترأس الولاة اجتماعات مع اللجان الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، بعد أن كشفت التحقيقات المركزية والمحلية عن العديد من الاختلالات بخصوص ملف العقار الصناعي والفلاحي، ومن المنتظر أن يدرس الولاة إمكانية إعادة توزيع العقار الصناعي، بعد تقييم وضع المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وتحديد الأولويات حسب توجيهات الوزير الأول ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا بعد أن أحصت المصالح المركزية وزارة الصناعة والمناجم، 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها، منها 13.977 قطعة أرض تغطي مساحة 5.530 هكتار لم يتم منحها، تتكون من 2.773 هكتار على مستوى المناطق الصناعية، و2.757 هكتار على مستوى مناطق النشاط، كما أبرز التقييم وجود 15.140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها ولم يتم استغلالها تغطي مساحة 6.132 هكتار موزعة ما بين 3.183 هكتار من المناطق الصناعية، و2.949 هكتار من مناطق النشاط.
كما كشفت إحصائيات الوزير الأول، عبد المجيد تبون، عن 3.800 قطعة أرض صناعية فارغة موزعة عبر 28 ولاية، و3.000 عقار ممنوح، لكن لم يستغل بعد، الأمر الذي دفع الولاة لعقد اجتماعات مع المسؤولين المحليين المكلفين بالاستثمار وأملاك الدولة والعقار، لدارسة الوضعية المحلية، وذلك بهدف رفع تقارير مفصلة من جهتهم للجنة الوزارية المشتركة، المكونة من وزارات الداخلية والجماعات المحلية، المالية، والصناعة والمناجم، وذلك لإبداء رأيهم بخصوص جدوى المناطق الصناعية الجديدة التي اقترحتها وزارة الصناعة والمناجم، وأيضا تقييم وضعية المناطق الصناعية الموجودة حاليا، ويأتي أيضا تحرك الولاة في إطار تطبيقهم لمخطط عمل الحكومة، في الجانب المتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، حيث أكدت الحكومة أنها ستعمل على التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين المحتملين على العقار، وترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لأملاك الجماعات الإقليمية، من خلال تهيئة مناطق مصغرة ومناطق قصد التشجيع على استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع.