تعديل قانون النقد والمحافظة على رخص الاستيراد وتركيب السيارات

كشف الوزير الأول أحمد أويحيي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن التحضير لمشروع قانون يعدل قانون النقد والقرض الحالي والذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني.

وقال اويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة أنه "سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء وسيتم الكشف عن حيثياته في غضون الأسبوع المقبل" موضحا أن هذا القانون سيساهم في تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية .

وفي رده على سؤال بشأن رخص الاستيراد قال الوزير الاول أن "رخص الاستيراد مازالت قائمة" و أن اللبس الذي شاب حول هذا الموضوع في المدة الأخيرة قد تم توضيحه من قبل الحكومة.

وبخصوص مشاريع تركيب السيارات بالجزائر أكد أويحيى أنها "ستتواصل".

و أضاف الوزير الأول قوله " لو أن الجزائر حافظت على صناعتها في هذا المجال منذ الاستقلال لكنا اليوم ننتج سيارات جزائرية الصنع".

من جهة أخرى كشف الوزير الأول انه سيتم عرض مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني في غضون العشرة أيام المقبلة.

وقال اويحيى انه "سيتم عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة أيام", موضحا انه "سيتم ارسال المخطط الى المجلس في نهاية هذا الاسبوع" في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته.