هذه تفاصيل مخطط عمل حكومة أويحيى

المصادقة على المخطط والمحليات تؤجل تاريخ انعقاد الثلاثية

سيعرض الوزير الأول أحمد أويحيى، مخطط عمل الحكومة على البرلمان منتصف شهر سبتمبر القادم، على أن يكون اجتماع مجلس الوزراء في غضون الأيام القادمة، ومن المنتظر أن يتضمن المخطط الجديد تعديلات هامة تمس مخطط الاستثمار وتضبط سوق العقار، فضلا عن تشديد آليات مراقبة السوق الموازية لاسترجاع الأموال المتداولة فيها لتحسين وضعية خزينة الدولة.
أكد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وأحد المقربين من الوزير الأول شيهاب صديق في اتصال هاتفي مع "البلاد"، أن الوزير الأول أحمد أويحيى سينزل بمخطط جديد سيعرض على البرلمان خلال الشهر القادم بعد افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، لافتا إلى أن المخطط الجديد لن يخرج عن برنامج رئيس الجمهورية، على غرار المخطط السابق الذي أعدته حكومة الوزرير تبون، لكن "تبقى المقاربات وكيفية تطبيق بعض البنود مختلفة -حسب المتحدث- الذي أكد أنه سيتضمن جملة من التعديلات الهامة، مضيفا أن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى المزدوجة لانعقاد مؤتمر الصومام وهجوم الشمال القسنطيني قد حددت الإطار العام لهذا المخطط، ورسمت توجهاته، حيث تضمنت دعوة صريحة لضرورة تضامن جميع الأطراف من الحكومة إلى الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل الحفاظ على توازنات البلاد، وأكد شيهاب أن "المخطط الجديد سيكون أكثر جدية وفاعلية وأكثر واقعية وسيحرص على إعادة الهدوء وانسجام جميع المؤسسات "ما يعني أن خليفة تبون سيكون حريصا في خطته على الالتزام بهذه الثلاثية، حيث سيتضمن المخطط الجديد الذي تمت مناقشته منذ يومين في مجلس الحكومة آليات جديدة لضبط سوق العقار والتحكم في المناطق الصناعية من أجل تحقيق نتائج ملموسة لصالح الاقتصاد الوطني، فضلا عن إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي التي سيعمل أويحيى على أن توجه فقط للفئة الضعيفة دون أن يستفيد منها رجال الأعمال وأصحاب المال.
كما سيتضمن تعديلات تتعلق بالاستثمار ورخص الاستيراد وتحسين مناخ الاستثمار وإصلاح المنظومة البنكية وتعزيز القطاع المنتج وترقية المؤسسات المصغرة والمتوسطة، وسيعمل أويحيى في مخططه الجديد على تشديد الخناق على الأموال المتداولة في السوق الموازية وتحصيل الضرائب التي يجب أن تستعيدها خزينة الدولة لإنعاشها في ظل الأزمة الاقتصادية التي لطالما كان الوزير الأول من أكثر المطالبين بمصارحة الشعب بها وقول الحقيقة وبالعودة إلى رزنامة التواريخ فإنه من المنتظر أن يعرض مخطط الحكومة بعد انعقاد مجلس الوزراء الذي سيكون في غضون الأيام القادمة، حيث يستوجب أن يجتمع الرئيس الجمهورية مع أعضاء الجهاز التنفيذي في طبعته الجديدة للمصادقة على مخطط الحكومة، لينزل به أويحيى إلى قبة البرلمان في 10 من شهر سبمتبر القادم، ويسبق ذلك عقد لقاء مع رئيس البرلمان السعيد بوحجة لضبط البرنامج وسيكون من 5 إلى 7 من نفس الشهر.
علما أن بداية أشغال المجلس الشعبي الوطني تكون حسب نص المادة 135 من السدتور في اليوم الثاني لشهر سبتمبر المصادف ل4 سبتمبر وباعتبار أن القانون يحدد توزيع المخطط على النواب لدراسته في مدة سبعة أيام كاملة حسبما تقتضيه المادة 48 من نفس القانون، التي تنص على أنه لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة أيام من تبليغ المخطط للنواب، فيما توضح المادة 49 أنه يتم التصويت على المخطط بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، خلال عشرة أيام على الأكثر، من تاريخ تقديمه في الجلسة، مما يعني أن النواب سيشرعون في مناقشة مخطط حكومة أويحيى على مستوى قبة زيغود يوسف في 17 من سبتمبر القادم. وتشير هذه المعطيات إلى أن أويحيى سيضطر بالنظر إلى هذه الأجندة المكثفة التي تتزامن أيضا مع بداية التحضير للانتخابات المحلية والدخول الاجتماعي إلى تأجيل تاريخ انعقاد الثلاثية التي كانت مقررة في 23 من سبتمبر، حيث سيكون أويحيى ملزما بالانتهاء من المصادقة على مخطط الحكومة على مستوى الغرفة السفلى والعليا للبرلمان، وهو ما يؤكد أن اجتماع الثلاثية يتجه نحو التأجيل إلى غاية بداية أكتوبر القادم.