عرض مخطط عمل الحكومة متوقع يوم 18 سبتمبر

رجحت مصادر من البرلمان أن يتصدر مخطط عمل الحكومة جدول أعمال الدورة البرلمانية التي تنطلق اليوم، لافتة إلى إمكانية برمجته يوم 18 سبتمبر الجاري، على أن يحسم مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع لاحق في المسألة.
تتضمن الدورة، بحسب ما علمت «الشعب»، ما لا يقل عن 10 مشاريع قوانين، سيتم عرضها ومناقشتها والمصادقة عليها. فعلاوة على قانون المالية لسنة 2018، سيتم عرض قانون الميزانية لسنة 2015 ومشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفجع. ومشروع القانون المتعدل والمتمم لقانون القضاء العسكري.
أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، أمام جدول أعمال ثري في الدورة البرلمانية التي تنطلق، اليوم، والتي تكون بمثابة إشارة الانطلاقة الرسمية للفترة التشريعية الثامنة، ستكون وتيرة عمل البرلمانيين كثيفة وسريعة على الأقل في الأشهر الأولى، لاسيما وأن الدورة تتزامن وتحضير الجهاز التنفيذي لمخطط عمل، يعرض على مجلس الوزراء ثم على البرلمان بغرفتيه للمصادقة، عملا بأحكام دستور 2016، في انتظار إحالة الحكومة لمشاريع قوانين جديدة على مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وقد رجحت مصادر برلمانية عرض مخطط عمل الحكومة في غضون الشهر الجاري، وتحديدا يوم الثامن عشر، ليكون بذلك أول ما يناقشه ممثلو الشعب في الغرفة الثانية قبل عرضه على مجلس الأمة، لكن التاريخ النهائي والأكيد يعلن عنه مكتب المجلس الشعبي الوطني، في بيان يتوج اجتماعا يترأسه رئيس الغرفة البرلمانية السفلى السعيد بوحجة، يتضمن برنامجا مفصلا يحدد تواريخ العرض والمناقشة والرد وكذا اليوم المحدد للمصادقة عليه لتشرع الحكومة في العمل وفقه وتجسيده في الميدان.
لعل الأمر الأكيد، وفق ما أكدت ذات المصادر ل «الشعب»، برمجة 10 مشاريع قوانين في غضون الدورة الجارية، بينها قانون المالية للسنة الجديدة، ذكرت منها مشروع القانون المحدد للقواعد العام المتعلق بالبريد والاتصالات العامة وقانون تسوية الميزانية للعام 2015 وكذا مشروع قانون النشاطات الإشهارية ومشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفجع ومشروع القانون القانون المعدل والمتمم لقانون القضاء العسكري.