إنتاج 35 مليون قنطار من الحبوب

بلغ الإنتاج الوطني من الحبوب برسم موسم الحصاد و الدرس 2016- 2017، 35 مليون قنطار، رغم الظروف المناخية القاسية التي شهدتها بعض مناطق الإنتاج، في حين تم تسجيل إنتاج قياسي بالنسبة لمحصول العدس، حيث قارب 224 ألف قنطار، حسبما كشف عنه أمس الثلاثاء وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي.
و قال بوعزقي في لقاء تقييمي لحملة الحصاد و الدرس لموسم 2016 -2017 و التحضير لحملة الحرث و البذر 2017- 2018 نظم بمقر الديوان الوطني للحبوب بالعاصمة، أن "إنتاج الحبوب بلغ 35 مليون قنطار هذه السنة و هو مستوى مقبول، لكنه يبقى في معدل متوسط، مقارنة بما تم إنتاجه خلال المواسم الماضية "، مشيرا إلى أن "هذا الإنتاج تم تحقيقه رغم الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها بعض الولايات المنتجة.
يذكر أن إنتاج الحبوب بلغ 3،34 مليون قنطار خلال موسم 2015-2016 .
من جهة أخرى، شدد بوعزقي على "المسؤولية الكبيرة" الملقاة على عاتق إطارات قطاع الفلاحة من أجل رفع الإنتاج الوطني من الحبوب، و كذا المساهمة في تخفيض فاتورة استيراد المنتجات الغذائية التي تشكل الحبوب نسبة كبيرة منها و تعزيز صادرات المنتجات الفلاحية.
و أضاف أن القطاع الفلاحي يشكل "محورا أساسيا في الإستراتيجية الوطنية للنمو الاقتصادي "، مذكرا في هذا الصدد بما جاء في مخطط عمل الحكومة وخاصة تأكيد الوزير الأول أحمد أويحيى على الدعم الذي يجب أن يقدم لقطاع الفلاحة و بالدرجة الأولى دعم إنتاج الحبوب، من خلال إعادة بعث كل أنواع الدعم و تعزيزها ابتداء من 2018.
وأوضح انه من بين الأهداف المسطرة هو توسيع المساحات الزراعية مع منح الأولوية لزراعة الحبوب، مشيرا أن "المساحة الحالية المسقية تقدرب 3،1 مليون هكتار و أن القطاع مطالب برفعها إلى 2 مليون هكتار، أي بزيادة 700 ألف هكتار من بينها 400 ألف هكتار على الأقل تخصص لزراعة الحبوب".
و أضاف أن المساحة الحالية المسقية المخصصة لزراعة الحبوب تقدر ب 250 ألف هكتار و هي " مساحة صغيرة بالمقارنة بالأهداف المنتظرة من القطاع" .
و طالب الوزير برفع الإنتاج الوطني من الحبوب، مشددا على أنه "لا يمكن أن يبقى في المستوى الذي هو عليه خاصة وأن الدولة قدمت كل الإمكانيات المالية و المادية اللازمة .

اقتصاد 40 مليون أورو من فاتورة الاستيراد

و فيما يتعلق بإنتاج العدس، تشير أرقام الوزارة الوصية إلى تسجيل نتائج "باهرة " في 2017، حيث تم إنتاج 8،223 ألف قنطار (مقابل 96.376 قنطار سنة 2016 )، في هذا الصدد قال الوزير أن هذا الحجم المعتبر من الإنتاج "سمح للدولة باقتصاد 40 مليون أورو من فاتورة الاستيراد".
و قد بلغت المساحة المخصصة لزراعة البقوليات 107.415 هكتار مقابل 81.777 هكتار خلال الموسم الماضي، أي بارتفاع بنسبة 30 بالمائة.

و من جهته قال المدير العام للديوان الوطني للحبوب محمد بلعبدي، أن مصالحه تعمل على تقليص فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى تسجيل استقرار في إنتاج القمح الصلب منذ 2011 ،مما سمح بتقليص فاتورة الاستيراد لهذه المادة إلى 50 بالمائة، مشيرا إلى أنه يتم استيراد قرابة 1 مليار دولار من القمح الصلب، في حين يغطي الإنتاج المحلي أكثر من 50 بالمائة من حاجيات السوق، كما تفوق فاتورة استيراد القمح اللين 1 مليار دولار كذلك.
و أكد بلعبدي أنه "يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب و البقوليات الجافة خاصة منها العدس و الحمص" قائلا " تقليص فاتورة استيراد هذه المنتجات في متناولنا".