استفحال ظاهرة تغيّب النواب عن الأشغال

تبرّأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أمس، من ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العامة وأشغال اللجان، ونبّه في كلمة له، أمس، إلى أن "القوة المعنوية للنائب تتحقق عندما يكون أداء النائب متميزا بالجدية والانضباط والمواظبة على حضور الأشغال والمساهمة في أشغال اللجان".
وأضاف أنه بهذا الالتزام المسؤول والواعي بالمهمة النيابية، يستطيع النائب فرض احترامه لدى الناخبين وتعزيز وجوده على مستوى دائرته الانتخابية وإقامة علاقات مفتوحة مع المسؤولين المحليين لخدمة الموطنين، وكذا تقديم صورة جيدة عن أداء المجلس لمهامه الدستورية في مناخ من التعاون البنّاء لصالح الوطن.
وبدا رئيس المجلس يستعطف النواب للمشاركة في أشغال هيئة يطعن معارضون في شرعيتها وقدرتها على مجابهة التحديات. ويعتبر معارضون أن خطاب بوحجة اعتراف بمحدودية قدرته، رغم أن الدستور وفّر له آلية لفرض ضوابط لمجابهة الظاهرة. وتنص المادة 116 "يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته" و"ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب".
و لم تنطلق بعد مراجعة النظام الداخلي للهيئة، مما يشير إلى وضع نظام عقابي يقمع ظاهرة الغياب عن الجلسات العامة وأشغال اللجان لن يكون قبل عدة أشهر، باعتبار أن النظام الداخلي يتطلب مراقبة المجلس الدستوري له.
ويعطّل وضع النظام الداخلي أيضا، تطبيق الإجراءات التي نص عليها الدستور لمنح أدوار أكبر للمعارضة البرلمانية، وسبق لمجلس الأمة وضع نظام عقابي لأعضائه في ظل معارضة شديدة له وتوقّعات بعدم تنفيذه.