عقوبات ضد نواب الشعب المتغيبين عن جلسات البرلمان

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بالمجلس الدستوري، محمد مالي، أنه سيتم إصدار خلال الايام القادمة تعليمة بضرورة تطبيق عقوبات في حالة الغياب أعضاء مجلس الأمة عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول وضرورة تطبيق المادة 116 من الدستور التي تصل الى حد الفصل من الترشح في الهياكل الداخلية للمجلس.
ودعا أمس محمد مالي، خلال يوم دراسي بمجلس الأمة، الى ضرورة تفعيل المادة 116 التي تنص على فرض عقوبات على نواب الشعب في حالة تغيب عضو المجلس عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول، وأن هذا الأخير سيقع تحت طائلة العقوبات ويوجه له تنبيه كتابي في حين تنشر قائمة الأعضاء المتغيبين عن اشغال جلسات المجلس في الجريدة الرسمية للمناقشات وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، بالإضافة الى تدوين أسماء الأعضاء المتغيبين عن أشغال اللجان الدائمة في محاضر اجتماعات اللجنة وتبلغ نسخ من ورقة حضور أعضاء اللجنة الى كل من نائب الرئيس المكلف بالتشريع ورؤساء المجموعات البرلمانية وتصل العقوبات الى خصم مبلغ مالي من التعويضة البرلمانية التي يتقاضاها العضو بعدد الأيام التي تغيب فيها عن أشغال اللجان الدائمة وأشغال الجلسات العامة.
وقال مالي إن الدستور واضح أمام هذه العقوبات والمجلس عاكف على تطبيق هذه الآليات على نواب الشعب، وأن هذه العقوبات سيتم تفعيلها بإعادة صياغة نصوص قانونية في الأيام القادمة، مشيرا الى أن "أحكام النص تكفلت بسد الثغرات والنقائص التي كشفت عنها الممارسة البرلمانية في مجلس الأمة طيلة العشرين 20 سنة والتجارب البرلمانية الشبيهة في الديمقراطيات الكبيرة والعريقة في العالم"، مؤكدا أن "النظام الداخلي تناول إدراج صلاحية لمجلس الأمة تخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة واحدة أو مجموعات برلمانية من المعارضة المادة 114 من الدستور والمادة 16 من القانون العضوي وتحديد شروط وكيفيات إجراء هذه المناقشة في النظام الداخلي للمجلس".
وفي هذا السياق تطرق الأستاذ الجامعي شربال عبد القادر إلى أن "النظام الداخلي لمجلس الأمة تطرق الى العديد من الأشياء الجديدة التي تعزز صلاحيات الأعضاء من خلال ضبط إجراءات التشريع في قبة البرلمان بعد منح الدستور في المادتين 136 و137 حق المبادرة بالقوانين لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مع إعطاء الأسبقية في إيداع هذه القوانين لدى مكتب مجلس الأمة"، معربا "عن أمله في أن تسعى الحكومة للتجاوب إيجابيا مع المطالب المؤسسة للأعضاء لاسيما منها المتعلقة بالتكفل بالمسائل التي يطرحها عضو مجلس الأمة حول انشغالات المواطن".