إلغاء الضريبة على الثروة يفجّر غضب العمال

قرر التكتل المستقل التمسك بالاعتصام الوطني المقرر تنظيمه يوم 25 نوفمبر الجاري بالعاصمة "دفاعا عن الحريات النقابية"، ودعا منخرطيه في كل نقابة إلى توخي الحذر ومنع أية محاولات لاستغلال الوقفة الاحتجاجية لأغراض غير التي ينادي إليها هذا التجمع النقابي، الذي انتقد بشدة إسقاط لجنة المالية في البرلمان للضريبة على الثروة، رغم أنها مطبقة في جميع الدول.
عقدت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل المستقل، أمس، جلسة عمل مطولة دامت ساعات، في إطار التنسيق الجاري تحسبا للوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 25 نوفمبر في الرويسو بالعاصمة، والتي خيّم عليها غضب وسط الحاضرين بسبب القرار القاضي بإلغاء الضريبة على الثروة.
وقال ممثل نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في التكتل، في تصريح ل "الخبر" عقب انتهاء الاجتماع، بأن ممثلي التنظيمات المستقلة، أكدوا تمسكّهم بالاعتصام الوطني الذي سيشهد نزوح آلاف المنخرطين من جميع ولايات الوطن نحو العاصمة الجزائر، حيث سيتم رفع شعارات تنادي بحماية الحريات النقابية والقدرة الشرائية، إضافة إلى مطالبة الطبقات العمالية بالتراجع عن إلغاء التقاعد دون شرط السن، وضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين في إعداد مشروع قانون العمل.
وقال محدثنا بأن ممثلي التكتل، ناقشوا، أمس، سبل إنجاح الوقفة الاحتجاجية بالنظر إلى المشاركة القياسية المرتقبة من قبل القواعد النضالية من مختلف مناطق الوطن، حسبما أظهرته الجمعيات العامة التي عقدتها النقابات كل على حدا، وتم التطرق إلى مختلف الجوانب التقنية التي تسمح بتأطير الاعتصام، حيث سيتم توجيه تعليمات إلى المندوبين النقابيين في الولايات ومن خلالهم إلى المناضلين لتوخي الحذر والسهر على منع أية محاولة لاختراق التجمع واستغلاله لأغراض لا تمتّ بصلة للمطالب التي ينادي بها التكتل.
وتطرّق التكتل المستقل أيضا، يضيف مزيان مريان، إلى قضية نقابيي البريد الذين تم فصلهم من مناصبهم على خلفية نشاطهم النقابي، حيث انتقد، حسب محدثنا، رفض الإدارة إعادة إدماجهم رغم أنهم استفادوا من حكم قضائي بعدم شرعية قرار الفصل، وهو ما اعتبره التكتل مساسا خطيرا بأحكام العدالة وكذا حرية الممارسة النقابية التي يكفلها الدستور.
وشدد ممثل "سناباست" في التكتل، على أن منخرطي النقابات المنضوية تحت لواء التكتل المستقل، مجنّدين اليوم وأكثر من أي وقت مضى للتصعيد والضرب بقوة، بالنظر إلى التدهور المسجل في القدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار، موازاة مع عدم تحرك السلطات والمصالح المعنية لإيجاد ميكانيزمات تحمي العامل البسيط.
وفي هذا الإطار بالذات، انتقد محدثنا بشدة، إسقاط لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، للمادة التي تفرض ضريبة على الثروة في قانون المالية. وقال مزيان بأن التكتل المستقل كان قد دعا إلى فرض مثل هذا النوع من الضرائب لإنقاذ الخزينة العمومية من الإفلاس ومواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.