لا تزال الهزات الارتدادية للانتخابات المحلية تزلزل قيادات الأحزاب السياسية بالبلديات والولايات، بين تنديدات بنسج تحالفات غير طبيعية بين الموالاة والمعارضة، واللجوء إلى المحاكم بسبب التزوير، في ظل تنديد الناخبين في عدد من البلديات ب "الانقلاب على الصندوق". قاطع منتخبو الأرندي الجدد بالمجلس الشعبي الولائي في تيسمسيلت ما أسموه "مهزلة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي، وذلك بسبب ما أحاط هذه الانتخابات من فضائح قبل إجرائها، من خلال إقحام الإدارة في بناء تحالفات مشبوهة بين التشكيلات السياسية، مقابل وعود الحصول على اللجان ونيابات الرئيس، دون مراعاة لكفاءة الأشخاص، ولا للتمثيل النسبي الذي يعطي لكل حزب الحق في عدد من اللجان يتناسب مع عدد المقاعد التي حصل عليها، كما هو معمول به في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة". وقال بيان لمنتخبي الأرندي بتسمسيلت "إن التجاوزات التي رافقت عملية انتخاب رئيس المجلس ستبقى وصمة عار ليس في تاريخ انتخابات تيسمسيلت فحسب، ولكن في تاريخ الانتخابات الجزائرية برمتها". وتابع البيان "إن منتخبي الأرندي يعبرون عن استيائهم وينددون بهذه الممارسات، وسيواصلون نضالهم من أجل ديمقراطية تشاركية أنجع بالتعاون مع المواطنين وهيئات وتنظيمات المجتمع المدني"، مضيفا "صحيح أن إرادة الشر حرمتهم من المشاركة في لجان المجلس الشعبي الولائي، لكن هؤلاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيستغلون كل ما تخوله لهم القوانين للوقوف ضد الانحرافات والتجاوزات مهما كان أصحابها ومهما كان شكلها". وفي ولاية معسكر كشف مصدر مسؤول بأن المحكمة الإدارية بالولاية رفضت الطعن الذي تقدمت به حركة مجتمع السلم على مستوى بلدية سيق، وكذا الطعن الذي تقدم به حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية على مستوى المدينة التي شاركت في انتخابات المجلس الشعبي الولائي، وطالبا بمقعد إضافي. وأرجع المسؤول ذلك لكون الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية غير مؤسسة وتم رفض الدعوى لعدم التأسيس من حيث الشكل. في السياق ذاته، يصر العديد من سكان بلدية الظهرة بالشلف على الاستمرار في الاعتصام أمام مقر البلدية وغلق أغلب المقرات العمومية، بما فيها المدارس، للتعبير عن رفضهم لعودة "المير" السابق. وصعد مواطنو الظهرة احتجاجاتهم بعد انضمام تلاميذ الثانوية والمتوسطة وحتى الابتدائيات للاعتصام المفتوح أمام مقر البلدية المغلقة هي الأخرى منذ بداية الأسبوع، للتعبير عن رفضهم عودة رئيس البلدية الذي قضى 15 سنة على رأسها دون أن تشهد أي تحسن في وضعها التنموي حسبهم. وعرفت بلدية الظهرة المزيد من التعزيزات الأمنية من قوات الدرك التي تراقب الوضع عن قرب، بينما يعتصم المحتجون أمام مقر البلدية المحاصر من طرف الرافضين لعودة "المير" السابق.
