اقتراح تعديل المادة 66 من قانون الأسرة

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سي لخضر بن زروقي على ضرورة تعديل المادة 66 من قانون الأسرة التي تقضي بإسقاط حضانة الأم المطلقة في حال زواجها مرة أخرى.
وصرحت بن زروقي لدى استضافتها في القناة الإذاعية الأولى، هذا الأحد، أن إسقاط الحضانة عن الأم في هذه الحالة "اجحاف في حق الطفل والأم".
وأفادت المتحدثة بأن المجلس اقترح تعديل هذه المادة من خلال تكفل قاضي شؤون الأسرة بالفصل في هذه المسألة بناء على المصلحة الفضلى بعد الاستماع للطفل بحضور والديه.
وفيما يتعلق بقانون البصمة الوراثية شددت بن زروقي على ضرورة تطبيق استخدام الحمض النووي لإثبات نسب الطفل خارج الزواج لأن هذا الإجراء حاليا يطبق في حال وجود زواج فقط.
وأردفت "إن ذلك يمثل انتهاكا بحق الطفل الذي يبقى الضحية في الأخير ويجب تطبيق هذا الإجراء في حال عدم اعتراف الأب بابنه" مشيرة إلى أنه قد تم تسجيل 3 آلاف طفل مجهول النسب حسب الإحصائيات الأخيرة.
من جانب آخر، ذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس بصدد التحضير للتقرير السنوي لحقوق الانسان الذي سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل ال 6 من جانفي 2018، حيث يتضمن هذا الأخير توصيات واقتراحات المجلس بمختلف لجانه الست.
وأضافت بن زروقي أن هذا التقرير سيشمل ملاحظات المجلس حول وضعية المستشفيات، خاصة بعد زيارتها لولاية قسنطينة، ناهيك عن برمجة زيارة مستشفيات الجنوب قريبا للإطلاع على ظروف المرضى هناك.