رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان من الوادي

اقترحنا على الحكومة تغيير المادة 66 الخاصة بإسقاط الحضانة
أكدت فافا بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الوادي أن هذا المجلس يعد إضافة فعلية للمنظومة الوطنية للحقوق والحريات حيث كان جوهر تعديل الدستور 2016 الذي تضمن 41 مادة خاصة بالحقوق و 10 مواد خاصة بالواجبات وجاء هذا في مداخلتها بالملتقى الدولي السابع حول الحماية القانونية للطفل - الواقع والمأمول - الذي اختتم أمس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الوادي .
كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي أن هيئتها تقدمت بإقتراح للحكومة قصد تعديل المادة 66 من قانون الأسرة الخاصة بإسقاط الحضانة عن الأم في حال إعادة زواجها أو حتى إعادة زواج الأب، لحماية الطفل من الوقوع في دوامة من المساومة بين أبويه من خلال إسقاط الحضانة والنفقة و التنازل عن الكثير من الحقوق التي كفلها قانون الأسرة كحقوق تحمي الطفل أين أكدت أنها قدمت اقتراحا للحكومة بتعديل هذه المادة بما يضمن حماية أكثر للطفل وإبعاده عن كل المساومات بين الأب والأم . «فافا بن زروقي وخلال في الملتقى الدولي حول الحماية القانونية للطفل الذي اختتم أمس بجامعة الوادي، اعتبرت أن الجزائر كانت سباقة في مجال حقوق الإنسان بداية بتخصيص وزارة سنة 1991 إلا أنها لم تدم سوى 07 أشهر، ليتم بعدها إنشاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي ترأسه المرحوم عبد الرزاق بارا، ليتم ترقيته إلى اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان سنة 2001 .
و قالت بن زروقي أن المجلس يولي أهمية كبرى للطفل والفئات الضعيفة من خلال تخصيص لجنة خاصة بهذا الشأن، إلى جانب 06 لجان أخرى، بالإضافة إلى تعميم مكاتب للمجلس في 48 ولاية و ربطها بمندوبيات جهوية معلنة عن تنصيب المندوبية الجهوية لولاية بسكرة الأسبوع المقبل.
ونفت المتحدثة ما تنقله وسائل إعلام أجنبية عن سوء معاملة الأطفال اللاجئين في الجزائر، مشددة على أن هيئتها مهتمة بكل القضايا الحقوقية داخل الإقليم ولا تفاضل بين الجنسيات في ذلك.
للإشارة فقد دشنت فافا بن زروقي محكمة افتراضية رفقة السلطات المحلية بمقر كلية الحقوق وهي عبارة عن قاعة مطابقة من حيث الشكل لقاعات المحاكمة الحقيقية حتى تكون كمكان يطبق فيه الطلبة ما يتلقونه من دروس.