نقلت الجزائر عبر منصة هيئة الأممالمتحدة، رفضها للدول الأوروبية أن "تلعب دور الدركي لأوروبا على حدودها، وترى أن استقرار وثبات المهاجرين غير الشرعيين في بلدانهم الأصلية هو الحل، عبر مشاريع مدروسة تحظى بدعم السكان المحليين". اعترضت الجزائر في تقرير قدمته أمام لجنة مكافحة التمييز العنصري اللاحقة بهيئة الأممالمتحدة، أن "توفر دول ميزانيات حتى تظهر بأنّ لها ضمير مرتاح تجاه الهجرة غير الشرعية، في مقابل أن ثلاثة أرباع هذه الميزانيات تستفيد منها منظمات غير الحكومية من بينها أوروبية، تحت صيغة العمل المقنع، مخصصة للنفقات اللوجستية والإدارية والسفريات".
أورد التقرير أن الجزائر أصبحت "في السنوات الأخيرة مقصدا للمهاجرين بسبب القيود التي فرضتها أوروبا، ويعزى هذا التدفق غير المسبوق للمهاجرين، وخاصة من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، إلى الوضع الجيوستراتيجي فيما يتعلق بالحدود البرية الشاسعة مع سبعة بلدان ب7011 كيلومتر والبحرية ب1200 كيلومتر، وكذا فرص العمل والاستقرار التي تقدّمها الجزائر خصوصا مع الأزمات السياسية الأخيرة في ليبيا ودول الساحل وسوريا". ولمواجهة هذه التدفقات، اعتمدت الجزائر -طبقا للتقرير- "موقفا من الانفتاح والتسامح، تماشيا مع تقاليد الضيافة وكرم الشعب الجزائري، واستضافت عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك من جنوب الصحراء، وهي وحدها من تتحمل عبء رعايتهم ويعاملون بكرامة وتوفر لهم الأمن".
منع تسلل عناصر إرهابية وسط المهاجرين
كما حددت الجزائر -استنادا إلى المصدر- "إجراءات من أجل كسر شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطن، وذلك من أجل منع تسلل العناصر الإرهابية وسط المهاجرين، هذه الشبكات التي تستغل بؤس هؤلاء المهاجرين وضائقتهم، من خلال إرغامهم على ممارسة البغاء وتسول الأطفال ونقل المخدرات، وغير ذلك من أشكال الاتجار غير المشروع". وكشف التقرير أنه بالرغم من أن "الغالبية العظمى منهم تتألف من مهاجرين اقتصاديين، فإنّ اللاجئين لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة ويخضعون لولاية مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين. وقد تلقى مكتب الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين، 45 طلبا للحصول على وضع اللاجئ، والسوريون والليبيون واليمنيون ومن وسط إفريقيا، من بين طالبي اللجوء المسجلين لدى ممثلية المفوضية في الجزائر العاصمة، أمّا بالنسبة للمواطنين السوريين الذين يقدر عددهم بحوالي 40 ألفا، فإنهم لا يعتبرون لاجئين لأنّه يحكمهم نظام إقامة محدد".
تؤيد الجزائر -وفقا للتقرير- "العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. وفي هذا السياق، وبالتعاون مع وكالات الأممالمتحدة، اضطلعت بعملية إعادتهم بالتنسيق مع القنصليات لبلدانهم الأصلية، عبر إعادة الأشخاص الذين يقومون بالتسول إلى وطنهم. وهذه العملية كلفت الخزينة الجزائرية أكثر من 20 مليون دولار أمريكي". كما أكّدت الجزائر أن "السلطات المختصة نفذت هذه المقاربة بانسجام مع البلدان الأصلية بشفافية كاملة، ولاسيما نتيجة الهجمات المُتكرّرة على النظام العام والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها المهاجرون غير النظاميين في عدة مناطق من البلد. وقد أدى ذلك دون قصد إلى تعليقات خبيثة تهدف إلى التشويه بالضيافة التقليدية للشعب الجزائري والتضامن الطبيعي للجزائر مع البلدان المجاورة التي تواجه أزمات أمنية واقتصادية واجتماعية وإيكولوجية".
مشروع قانون عن وضع اللاجئين وعلى نقيض هذا، اعترفت السلطات الجزائرية في تقريرها بأنّ "عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الكبرى هم في الجزائر، وعندما لا يتورطون في أي نشاط يتنافى مع النظام والأمن العام، فالجزائر ليست قلقة بشأنهم، بل إن السلطات تتسامح أكثر مع الذين يعملون في العديد من القطاعات والمواقع كالزراعة والسكن والأشغال العمومية والخدمات". وترى الجزائر بأنّها "مثل أي بلد آخر، لا يمكن للجزائر أن تقبل أن تصبح أراضيها مكانا تنتشر فيه الأنشطة الإجرامية، وأن جميع الذين يسيئون استخدام هذه الضيافة سيخضعون لصرامة القانون، وقد دفع هذا الوضع السلطات الجزائرية إلى بدء عملية مشتركة بين الوزارات تهدف إلى وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون بشأن وضع اللاجئين وعديمي الجنسية في الجزائر، مع مراعاة مختلف الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالحماية التي صادقت عليها الجزائر، والتي قدمت إليها مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين المساعدة التقنية والخبرة القانونية". وفي فصل آخر، أصبح الحصول على الرعاية الصحية في الجزائر -حسب التقرير- ب"وصفه حقا دستوريا، عالميا وغير متحيز وغير تمييزي. والقانون رقم 85-05 المؤرخ 16 فيفري 1985 المعدل والمكمل بالقانون 90-17 المؤرخ 31 جويلية 1990 والمتعلق بقانون الصحة، يلزم جميع الوحدات الصحية الطارئة بتوفير الرعاية الطبية بصفة دائمة لأي مريض، أيا كان مكان بيته ومهما كان التخصص المطلوب".
الضيافة لا تمليها أجندة سياسية وتمتد هذه "السياسة السخية"، حسب وصف التقرير، من الجزائر أيضا إلى التعليم، حيث يمكن إلحاق الأطفال المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء بالمدارس. وتهدف هذه السياسة، وفقا للمصدر، إلى "إبعادهم من جميع أنواع الاتجار بالبشر، وخاصة التسول في الشوارع. أما الآباء الذين هم تحت تأثير الشبكات الإجرامية ويستخدمون جميع أنواع الحيل لتجنب إرسال أبنائهم إلى المدارس، في هذه الحالة تكون السلطة الإدارية ملزمة، بعد أن تحدد هوياتهم السلطات القنصلية لإعلان إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية". وختم التقرير بتشديد الجزائر على أنها "لا تزال أرضا للضيافة، وتعي جيّدا التحديات التي تواجهها بلدان مجاورة وتعبر عنها في كل الظروف بتضامنها المتعدد الأوجه في مساراتها الوطنية للمصالحة الوطنية والتنمية.وهذا الموقف لا تمليه أي أجندة دبلوماسية، بل إنه مظهر من مظاهر كرم الشعب الجزائري الذي لم يسبق له أبدا أن ابتعد عن واجب التضامن والعدالة مع الآخرين.وفي هذا السياق، ومنذ تقديم تقريرنا الأخير، حكم 27 شخصا بتعليقات أو إهانات عنصرية في 7 قضايا تناولتها المحاكم". خالد بودية
